استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في مدينة العلمين الجديدة، حيث شدد الجانبان على الأهمية القصوى لملف تسوية النزاعات في المنطقة من خلال الحوار البناء والوسائل السلمية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار المستدام لكافة شعوب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
تعزيز التعاون الثنائي ومواجهة التحديات المشتركة
تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث تم الاتفاق على تكثيف التشاور والتنسيق السياسي والأمني لمواجهة التحديات الراهنة. وحضر المباحثات من الجانب المصري رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، ورئيس المخابرات العامة الوزير حسن رشاد. ومن الجانب الليبي، شارك مستشار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي. وأكد الرئيس السيسي خلال اللقاء حرص مصر الثابت على دعم استقرار ليبيا الشقيقة، ومساندة كافة الجهود الرامية لضمان وحدة وسلامة أراضيها.
آفاق الشراكة الاقتصادية وإعادة الإعمار
صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، بأن المباحثات تطرقت إلى الفرص الواعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك. وركز الجانبان على قطاعات حيوية تشمل الربط الكهربائي، ومشاريع الطاقة، وتطوير البنية التحتية، ومساهمة الشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار في ليبيا. كما تم التأكيد على أهمية رفع معدلات التبادل التجاري وتسهيل حركة الاستثمارات البينية بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين. ومن جانبه، عبر الدبيبة عن تقديره البالغ للدور المصري المحوري والداعم للأمن والاستقرار في بلاده، مشيراً إلى عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين القاهرة وطرابلس.
دور القاهرة وطرابلس في تسوية النزاعات في المنطقة
تأتي هذه القمة في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات جيوسياسية متسارعة تتطلب تنسيقاً وثيقاً بين القوى الإقليمية المؤثرة. تاريخياً، لطالما شكلت العلاقات المصرية الليبية صمام أمان للأمن القومي العربي والأفريقي، نظراً للحدود المشتركة الممتدة والروابط الاجتماعية والسياسية العميقة. إن نجاح البلدين في صياغة رؤية موحدة حول تسوية النزاعات في المنطقة بالطرق السلمية لا ينعكس إيجاباً على استقرار ليبيا الداخلي فحسب، بل يمتد تأثيره ليشمل منطقة البحر الأبيض المتوسط والساحل والصحراء. ومن شأن هذا التوافق أن يعزز الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب، والحد من الهجرة غير الشرعية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الدولية، مما يضع حداً للأزمات المزمنة التي عانت منها المنطقة لسنوات طويلة.