تنظم مراكز ناجز، خلال الفترة من 22 إلى 25 يونيو 2026م، في بيت الثقافة بمدينة الرياض، مبادرة خذها من أهلها للثقافة العدلية. تأتي هذه الخطوة الرائدة بمشاركة نخبة من المختصين والخبراء القانونيين، بهدف تعزيز الوعي العدلي ونشر الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، وذلك من خلال تقديم جلسات حوارية وورش عمل تخصصية تسهم في ترسيخ مفاهيم العدالة الوقائية وتمكين المستفيدين من معرفة حقوقهم وواجباتهم بشكل دقيق وموثوق.
مسارات متنوعة تغطيها مبادرة خذها من أهلها
تستهدف المبادرة مختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك المهتمون بالقطاع القانوني، والعقاري، والتقني، والخدمات الرقمية، بالإضافة إلى أصحاب المشاريع الناشئة، والمبدعون الراغبون في حماية حقوق ملكيتهم الفكرية. وتتضمن المبادرة أربعة مسارات رئيسة تمتد على مدار أربعة أيام متواصلة:
- المسار الرقمي: يركز على التحول العدلي الرقمي والخدمات الإلكترونية.
- المسار العقاري: يتناول التوثيق العقاري وحماية الحقوق العقارية.
- مسار الصلح: يهدف إلى تسوية النزاعات بالطرق الودية وتعزيز السلم المجتمعي.
- المسار الإبداعي والتجاري: يركز على حماية الملكية الفكرية ودعم رواد الأعمال.
وتتكامل هذه المسارات عبر تقديم 8 جلسات حوارية وورش عمل تفاعلية تتيح للجمهور التواصل المباشر مع الخبراء وصناع القرار في المجال العدلي.
السياق التاريخي للتحول العدلي في المملكة
تأتي هذه المبادرة في سياق حراك عدلي وقانوني غير مسبوق تشهده المملكة العربية السعودية تماشياً مع رؤية المملكة 2030. على مدى السنوات الماضية، شهدت المنظومة القضائية والعدلية السعودية تحولاً رقمياً هائلاً، حيث تحولت معظم الخدمات إلى منصات إلكترونية متكاملة، مما أسهم في تسهيل الإجراءات وتقليص المدد الزمنية للتقاضي والتوثيق. ولم يقتصر هذا التحول على الجانب التقني فحسب، بل شمل أيضاً تحديث البيئة التشريعية وإصدار قوانين جديدة تعزز الشفافية والعدالة الوقائية، وهو ما يجعل نشر الوعي بهذه الأنظمة ضرورة ملحة لمواكبة هذا التطور المتسارع.
الأثر المتوقع للمبادرة على المستويين المحلي والإقليمي
تحمل هذه الفعالية أبعاداً وتأثيرات هامة تتجاوز مجرد التثقيف المؤقت؛ فعلى المستوى المحلي، تسهم المبادرة في خفض معدلات القضايا والنزاعات المنظورة أمام المحاكم من خلال تفعيل مفهوم العدالة الوقائية، حيث يتعلم الأفراد والشركات كيفية صياغة العقود وحفظ الحقوق قبل الوقوع في الخلافات. أما على المستوى الإقليمي والدولي، فإن تعزيز البيئة القانونية والعدلية في المملكة يزيد من جاذبية البيئة الاستثمارية، حيث يبحث المستثمرون دائماً عن بيئة قانونية واضحة وشفافة تضمن حقوقهم، مما يعزز مكانة الرياض كمركز اقتصادي وقانوني رائد في المنطقة.