شهدت العاصمة الليبية منعطفاً جديداً ومثيراً للقلق إثر تصاعد احتجاجات طرابلس بشكل غير مسبوق، حيث أقدم متظاهرون غاضبون اليوم الجمعة على إغلاق مقري المجلس الرئاسي في منطقة النوفليين، ومجلس النواب في منطقة زاوية الدهماني. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية لتؤكد تحول الحراك الشعبي من مجرد تعبير عن الاستياء من تدهور الخدمات الأساسية إلى استهداف مباشر للأجسام السياسية والمؤسسات السيادية في البلاد.
تطورات متسارعة: كيف تمددت احتجاجات طرابلس لتطال المؤسسات السيادية؟
جاء إغلاق مقري المجلس الرئاسي ومجلس النواب بعد يوم واحد فقط من قيام المحتجين بإغلاق خمس وزارات وهيئات حكومية رئيسية في العاصمة، شملت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في منطقة زاوية الدهماني، ووزارات الثروة البحرية، والتخطيط، والزراعة، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. ولم يقتصر هذا الغضب على المقار الإدارية، بل سبقه تصعيد مماثل طال مرافق حيوية وخدمية ونفطية، مثل وزارتي الشباب والحكم المحلي، والإدارة العامة لشركة “مليتة” للنفط والغاز، وشركة “الزويتينة” للنفط، فضلاً عن دائرة التحكم الفرعي بطرابلس التابعة للشركة العامة للكهرباء ومصلحة الطيران المدني، مما أدى إلى شلل شبه تام في أجزاء واسعة من غرب ليبيا.
الجذور التاريخية للأزمة: من الانقطاع الخدمي إلى الانسداد السياسي
لتفهم أبعاد هذا الغضب الشعبي، يجب العودة إلى الجذور العميقة للأزمة الليبية الممتدة منذ عام 2011. فالبلاد تعيش حالة من الانقسام المؤسسي والسياسي المزمن بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس (غرباً)، والحكومة المكلفة من مجلس النواب في الشرق. هذا الانقسام حال دون تقديم خدمات أساسية مستقرة للمواطنين، وعلى رأسها قطاع الكهرباء. وقد كانت أزمة انقطاع التيار الكهربائي الطويلة والمتكررة بالتزامن مع الارتفاع الحاد في درجات الحرارة خلال الصيف هي الشرارة التي فجرت الأوضاع. وكانت الشركة العامة للكهرباء قد أعلنت في وقت سابق عن فقدان نحو 1350 ميغاوات من القدرة التوليدية منذ منتصف يوليو الماضي، نتيجة لنقص إمدادات الغاز والوقود والأعطال الفنية، مما جعل حياة المواطن اليومية لا تطاق في ظل غياب الحلول الجذرية.
التداعيات المتوقعة: تأثيرات محلية وإقليمية ودولية محتملة
تحمل هذه التطورات دلالات خطيرة على المستويات كافة. محلياً، ينذر استهداف المنشآت النفطية والغازية مثل مجمع “مليتة” بانهيار اقتصادي وشيك، لكون النفط الشريان الأساسي والوحيد للاقتصاد الليبي. ورغم إعلان السلطات استعادة السيطرة على بعض المواقع النفطية واستئناف الإمدادات، إلا أن استمرار التوتر يهدد بوقف الإنتاج مجدداً.
إقليمياً ودولياً، تثير هذه الاضطرابات مخاوف القوى الكبرى والبعثة الأممية في ليبيا، التي تسعى جاهدة لدفع مسار سياسي يفضي إلى توحيد المؤسسات وإجراء انتخابات وطنية. إن انهيار الاستقرار في طرابلس قد يؤدي إلى تجدد الصراع المسلح بين الفصائل المختلفة، مما يهدد أمن منطقة شمال إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، ويزيد من تدفقات الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، فضلاً عن تأثير ذلك على أسواق الطاقة العالمية التي تعاني أساساً من عدم الاستقرار. لقد تجاوزت مطالب المحتجين اليوم تحسين الخدمات لتطالب صراحة برحيل الأجسام السياسية الحالية وإجراء الانتخابات، مما يضع المجتمع الدولي أمام حتمية التحرك السريع لإنهاء المرحلة الانتقالية الطويلة.