قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قرار يؤكد دعم الولايات المتحدة لإجراء انتخابات في فنزويلا، ويطالب بالإفراج عن السجناء السياسيين ومحاسبة المسؤولين الحكوميين المتورطين في إيذاء طالبي المناصب العامة.
ويأتي هذا التحرك بعد سبعة أشهر من إقدام إدارة الرئيس دونالد ترامب على إزاحة الرئيس آنذاك نيكولاس مادورو، وتنصيب نائبته ديلسي رودريغيز رئيسة مؤقتة للبلاد، وسط انتقادات متزايدة للإدارة الأمريكية بشأن إخفاقها في إحداث تغيير حقيقي ودفع الحكومة المؤقتة نحو تنظيم اقتراع حر ونزيه.
تفاصيل مشروع القرار الأمريكي
طرح مشروع القرار السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز، والسيناتور الديمقراطية عن ولاية نيوهامبشير جين شاهين، بمؤازرة خمسة أعضاء آخرين في مجلس الشيوخ (أربعة ديمقراطيين وجمهوري واحد).
وأكد كروز، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن “الشعب الفنزويلي يستحق انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، ومن الضروري للمصالح الأمنية القومية للولايات المتحدة أن تُجرى هذه الانتخابات في أسرع وقت ممكن”.
من جانبها، طالبت شاهين السلطات في كاراكاس بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين، والسماح لجميع الأطراف السياسية، بما في ذلك زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، بالعودة الآمنة والمشاركة في النشاط السياسي.
موقف المعارضة والمحادثات المرتقبة
من المقرر أن تبدأ خلال الأيام القادمة محادثات بين الحكومة الفنزويلية المؤقتة وأحد فصائل المعارضة، غير أنها ستجرى دون مشاركة ماريا كورينا ماتشادو، أبرز زعيمة للمعارضة في البلاد والحائزة على جائزة نوبل للسلام.
وكانت ماتشادو قد غادرت فنزويلا أواخر العام الماضي لتسلم جائزتها، بعدما عاشت متوارية عن الأنظار منذ الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها في عام 2024. وتعهدت ماتشادو بالعودة للمساعدة في مواجهة آثار زلزالين مدمرين ضربا البلاد في يونيو الماضي، وهو ما أثار تحفظ مسؤولين أمريكيين اعتبروا التوقيت غير مناسب.
وفي السياق ذاته، نفى الرئيس ترامب تقارير إعلامية تحدثت عن طلب إدارته من ماتشادو عدم العودة، في وقت استمرت فيه واشنطن بتهميش دورها السياسي منذ إزاحة مادورو، بدعوى أنها لا تحظى بالدعم الكافي لقيادة البلاد.