أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان شديد اللهجة صادر عن وزارة الخارجية، الخطوة غير القانونية المتمثلة في افتتاح ما يسمى سفارة أرض الصومال في القدس المحتلة. وأكدت مصر أن هذا الإجراء يمثل انتهاكاً صارخاً لقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة، فضلاً عن كونه مساساً مباشراً بسيادة ووحدة الأراضي الصومالية.
وأكدت مصر، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، رفضها الكامل لأي إجراءات أحادية الجانب تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس المحتلة أو منح شرعية لأي كيانات أو ترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وجددت مصر التأكيد على أن القدس الشرقية هي أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وأن أي خطوات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والتاريخي تُعد باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني.
انتهاك مزدوج للقانون الدولي وسيادة الصومال
تستند الإدانة المصرية إلى أساسين رئيسيين؛ الأول هو انتهاك الوضع الخاص لمدينة القدس الذي أقرته المواثيق الدولية، والثاني هو المساس بسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية. تاريخياً، يعتبر المجتمع الدولي أن الوضع النهائي للقدس يجب أن يتحدد عبر المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وقد أكد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قرارات عدة، أبرزها القرار 478 لعام 1980، على عدم شرعية ضم إسرائيل للقدس الشرقية، ودعا الدول الأعضاء إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة. أما فيما يتعلق بالشق الصومالي، فإن إقليم “أرض الصومال” هو منطقة أعلنت استقلالها من جانب واحد عام 1991، ولكنه لا يحظى باعتراف دولي كدولة مستقلة. وبالتالي، فإن هذه الخطوة تقوض وحدة الأراضي الصومالية وتزيد من تعقيدات المشهد السياسي الهش في القرن الأفريقي.
تداعيات خطوة افتتاح سفارة أرض الصومال في القدس
يرى محللون أن هذه الخطوة من جانب سلطات أرض الصومال تأتي في سياق محاولاتها المستمرة للحصول على اعتراف دولي، وقد تكون بمثابة محاولة لكسب ود إسرائيل وحلفائها. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة تحمل في طياتها تداعيات سلبية محتملة، ليس فقط على القضية الفلسطينية، بل على الاستقرار الإقليمي أيضاً. فمن شأنها أن تزيد من حدة التوتر بين هرجيسا ومقديشو، كما أنها تمثل سابقة خطيرة قد تشجع كيانات أخرى غير معترف بها على اتخاذ خطوات مماثلة تتجاوز القانون الدولي لتحقيق مكاسب سياسية. وشددت مصر في بيانها على دعمها الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ورفضها القاطع لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.
