سجل الميزان التجاري غير النفطي للسعودية مع دول الخليج فائضاً بقيمة 6.13 مليار ريال في يناير 2026، بزيادة 106%، مما يعكس نجاح رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد.
أكد ماتياس يايسله مدرب النادي الأهلي تركيزه التام على تجهيز فريقه لمواجهة الدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة، متجاهلاً أي أحاديث تدور خارج المستطيل الأخضر.
أكد وزير المالية المصري أحمد كجوك، أن الإيرادات العامة المستهدفة في موازنة مصر خلال العام المالي القادم تبلغ 4 تريليونات جنيه، بزيادة 27.6%، فيما تبلغ المصروفات العامة المتوقعة 5.1 تريليون جنيه بمعدل نمو 13.2%. تداعيات اقتصادية وقال كجوك في مؤتمر صحفي: «زدنا حجم ونسبة الاحتياطيات بالموازنة الجديدة للعام المالي 2026/ 2027، للتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة؛ أخذاً في الاعتبار التحديات الإقليمية الاستثنائية وما يرتبط بها من تداعيات اقتصادية صعبة».وأضاف الوزير: «هناك مخصصات إضافية بالموازنة الجديدة لتخفيف الأعباء قدر المستطاع على محدودي ومتوسطي الدخل وبعض المستثمرين، وتحسين جودة الخدمات العامة».ولفت إلى أنه توجد زيادات كبيرة ومؤثرة بالموازنة لقطاعات التنمية البشرية، والأولوية ستكون بشكل أكبر للصحة والتعليم. المصروفات العامة وذكر كجوك، أن الأولوية بالموازنة الجديدة للعام المالي القادم 2026/ 2027 ستكون لقطاعات الصحة والتعليم، مشيراً إلى وجود زيادة 30% بموازنة الصحة و20% للتعليم خلال العام المالي القادم، مقابل زيادة المصروفات العامة بنحو 13.5%.وأضاف الوزير: «نتعاون مع وزارتي الصحة والتعليم على برامج متطورة أكثر تأثيراً في مسار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين»، لافتاً إلى تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بنمو سنوي 25% لتوفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية لقطاع الصحة، بما في ذلك 47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 69%، فضلاً على توفير مخصصات إضافية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا. فرص استثمار أوضح كجوك، أنه تم تخصيص 7.8 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب.وأشار الوزير إلى استهداف توجيه المزيد من الاستثمارات الحكومية لتطوير وصيانة البنية التحتية للصحة والتعليم في كل المحافظات.ولفت كجوك إلى أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026/ 2027 تعزز فرص الاستثمار، وتدفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، موضحاً أن الشراكة مع مجتمع الأعمال ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي 5.4% ينعكس أثره على حياة الناس.
تعرف على تفاصيل قرار الحكومة التايلاندية بشأن زيادة مخصصات السلع الأساسية لدعم الفئات الضعيفة ومواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الطاقة.
