شهدت قضية الفنان المغربي سعد لمجرد المنظورة أمام القضاء الفرنسي تطورات دراماتيكية جديدة، قد تغير مسار الملف الذي شغل الرأي العام العربي والدولي لسنوات. ففي الوقت الذي أجلت فيه المحكمة النظر في القضية، فجر رضوان بوزيد، مدير أعمال لمجرد، مفاجأة من العيار الثقيل بكشفه عن تعرض الفنان لمحاولة ابتزاز مادي ضخم مقابل التلاعب بمجريات العدالة.
وفي التفاصيل التي أدلى بها بوزيد، فقد أكد تلقيه اتصالاً في ديسمبر الماضي من سيدة تدعى "عايدة"، زعمت قربها الشديد من المدعية الفرنسية لورا بريول. العرض الذي قدمته هذه السيدة كان صريحاً ومباشراً: دفع مبلغ 3 ملايين دولار أمريكي مقابل ضمان تغيب لورا عن جلسات المحكمة وتعديل أقوالها بما يصب في مصلحة لمجرد، وهو فعل يجرمه القانون الفرنسي بشدة ويندرج تحت طائلة التلاعب بالشهود وعرقلة سير العدالة.
ولم يقف الأمر عند حدود الاتصالات الهاتفية، حيث أوضح مدير الأعمال أنه تعامل بذكاء مع الموقف، فقام بتوثيق كافة المكالمات والرسائل المتبادلة. ولإثبات جدية العرض وحقيقة تمثيل السيدة للمدعية، طلب بوزيد لقاءً مباشراً بحضور لورا أو والدتها. وبالفعل، تم اللقاء الذي كشف أن "عايدة" تعمل محامية، وقد حضرت برفقة والدة لورا بريول، وتم توثيق الجلسة بالصوت والصورة، مما يوفر أدلة مادية قوية على شبهة الابتزاز الممنهج.
خلفيات القضية والسياق التاريخي
تعود جذور هذه القضية الشائكة إلى أواخر أكتوبر من عام 2016، حينما ألقت الشرطة الفرنسية القبض على سعد لمجرد في فندق "ماريوت" بباريس، قبل أيام قليلة من حفله المقرر بقصر المؤتمرات. ومنذ ذلك الحين، دخلت القضية في دهاليز القضاء الفرنسي المعقدة، حيث تأرجح وضع لمجرد بين الحبس الاحتياطي والسراح المؤقت مع المراقبة القضائية، في قضية تحولت إلى مادة دسمة للإعلام الفرنسي والعربي على حد سواء.
تأثيرات القضية وانقسام الرأي العام
لم تكن هذه الواقعة مجرد حدث قانوني عابر، بل أحدثت انقساماً حاداً في الأوساط الاجتماعية والثقافية. فعلى الصعيد الجماهيري، تشكلت جبهة دفاع قوية من محبي الفنان تحت شعار "كلنا سعد لمجرد"، مؤمنين ببراءته وبوجود مؤامرة تستهدف نجاحه العالمي. في المقابل، واجه الفنان حملات شرسة من قبل جمعيات حقوقية ونسوية، خاصة بعد ظهور حركة "مي تو" العالمية، مما أدى إلى إلغاء بعض حفلاته في دول عربية وأجنبية ومطالبات بمنع بث أغانيه في بعض الإذاعات.
وتكتسب الأدلة الجديدة التي قدمها فريق الدفاع، والتي تشمل التسجيلات الصوتية وتورط مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي وشقيقها في الملف، أهمية قصوى في الوقت الراهن. فإذا ثبتت صحة واقعة الابتزاز أمام القضاء الفرنسي، فإن ذلك قد ينسف مصداقية الطرف المدعي ويقلب موازين القضية رأساً على عقب، محولاً لمجرد من متهم في قضية أخلاقية إلى ضحية لشبكة ابتزاز منظمة استغلت شهرته ووضعه القانوني الحساس.
