في خطوة سياسية ودلالية هامة، أعلنت الحكومة السويدية قرارها بالتوقف عن استخدام مصطلح «الإسلاموفوبيا» في جميع خطاباتها الرسمية ووثائقها الدبلوماسية، مستبدلة إياه بتعابير أكثر دقة مثل «العنصرية ضد المسلمين» أو «الكراهية ضد المسلمين». تأتي هذه الخطوة لتعكس تحولاً في فهم طبيعة التمييز الذي يواجهه المسلمون، والتركيز على كونه شكلاً من أشكال العنصرية بدلاً من كونه مجرد خوف غير عقلاني.
جاء الإعلان على لسان وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، التي أوضحت أمام البرلمان أن مصطلح «الإسلاموفوبيا» يعتبر إشكالياً لأنه يخلط بين كراهية الأفراد والتمييز ضدهم، وبين النقد المشروع للأفكار أو المعتقدات الدينية. وأضافت أن استخدام كلمة «فوبيا» يوحي بوجود «خوف فردي غير عقلاني»، مما يصرف الانتباه عن الأبعاد الهيكلية والمؤسسية للتمييز والكراهية التي تستهدف المسلمين كمجموعة عرقية أو ثقافية.
لماذا يعتبر مصطلح ‘العنصرية ضد المسلمين’ أكثر دقة؟
يعود الجدل حول مصطلح «الإسلاموفوبيا» إلى سنوات طويلة. ورغم أن المصطلح صيغ في أواخر القرن العشرين وانتشر عالمياً بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 لوصف موجة العداء المتزايدة ضد المسلمين، إلا أنه واجه انتقادات مستمرة من قبل أكاديميين ومفكرين. يرى المنتقدون أن المصطلح فضفاض للغاية، وقد يُستخدم أحياناً لقمع حرية التعبير والنقد الأكاديمي أو الصحفي للإسلام السياسي أو بعض الممارسات الدينية. من هذا المنطلق، فإن التحول نحو مصطلح «العنصرية ضد المسلمين» يهدف إلى توضيح أن المستهدف هو الشخص المسلم، وليس الدين الإسلامي كمجموعة من الأفكار القابلة للنقاش.
السياق السياسي والاجتماعي للقرار السويدي
لا يمكن فصل هذا القرار عن السياق السياسي والاجتماعي الذي تشهده السويد وأوروبا بشكل عام. شهدت السويد في السنوات الأخيرة صعوداً لليمين القومي، ممثلاً بحزب «ديمقراطيي السويد»، الذي أصبح له تأثير كبير على سياسات الحكومة الحالية. وكان النائب عن الحزب، ريتشارد يومشوف، قد أثار القضية في البرلمان، منتقداً استخدام مصطلح «الإسلاموفوبيا» لكونه، حسب رأيه، يُستخدم لمهاجمة من يدافعون عن القيم الليبرالية مثل حقوق المرأة. كما يأتي القرار في وقت تتزايد فيه النقاشات حول الهجرة والاندماج في المجتمع السويدي، مما يجعل تحديد المصطلحات المستخدمة في الخطاب الرسمي أمراً ذا أهمية قصوى لتوجيه السياسات العامة.
التداعيات المحتملة على المستوى المحلي والدولي
على المستوى المحلي، يُنظر إلى هذا التغيير كجزء من استراتيجية أوسع للحكومة لمكافحة العنصرية والجرائم بدافع الكراهية بشكل أكثر فعالية، عبر التركيز على الأفعال التمييزية بدلاً من الخوض في نقاشات حول المعتقدات. أما على الصعيد الدولي، فتسعى السويد من خلال هذا القرار إلى التأثير على الخطاب المعتمد في المؤسسات الأوروبية والدولية، مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، والدفع نحو تبني لغة أكثر تحديداً تفرق بين حماية الأفراد من التمييز وحرية نقد الأديان. وقد أثار القرار ردود فعل متباينة؛ فبينما رحب به المدافعون عن حرية التعبير، أعربت بعض المنظمات الإسلامية عن قلقها من أن هذه الخطوة قد تقلل من خطورة الظاهرة وتجعل من الصعب رصدها ومكافحتها بشكل متخصص.
