أشارت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إلى أن البنك في طريقه لمراجعة ورفع توقعات التضخم الأوروبية خلال اجتماعه المقبل، في خطوة تعكس استمرار الضغوط التضخمية على اقتصاد منطقة اليورو. وجاءت تصريحات لاغارد خلال مقابلة مع برنامج الحوار الإيطالي «Che tempo che fa»، حيث أوضحت أن التوقعات الصادرة في شهر مارس الماضي، والتي قدرت ارتفاع الأسعار بنسبة 2.6% لهذا العام، من المرجح أن يتم تعديلها صعوداً، مؤكدة أن الوضع الاقتصادي قد “تطور” منذ ذلك الحين.
ضغوط اقتصادية متزايدة وتحديات مستمرة
تأتي هذه التلميحات في سياق اقتصادي عالمي وأوروبي معقد. فمنذ التعافي من جائحة كوفيد-19، واجهت منطقة اليورو تحديات جمة، أبرزها أزمة الطاقة التي تفاقمت بشكل كبير بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع قياسي في أسعار الغاز والكهرباء. هذه الصدمة الخارجية، إلى جانب اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، غذّت موجة تضخمية لم تشهدها القارة منذ عقود، مما أجبر البنك المركزي الأوروبي على تغيير مساره من سياسة الفائدة المنخفضة إلى سلسلة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم وإعادته إلى الهدف المتوسط الأجل البالغ 2%.
ماذا يعني تعديل توقعات التضخم الأوروبية؟
إن مراجعة توقعات التضخم ليست مجرد إجراء فني، بل هي إشارة قوية للأسواق والمستثمرين حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية. رفع التوقعات يعني أن البنك المركزي يرى أن ضغوط الأسعار أكثر رسوخاً وعناداً مما كان يُعتقد سابقاً. وتؤكد تصريحات لاغارد ما أشار إليه بالفعل عدد من صانعي السياسة في البنك، ومن بينهم عضو مجلس المحافظين ألكسندر ديماركو، الذي صرح في مقابلة مع “بلومبيرغ” بأن التوقعات السابقة ربما كانت “متفائلة أكثر من اللازم”. هذه الرؤية الموحدة بين أعضاء المجلس تعزز من احتمالية اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً في المستقبل القريب للسيطرة على الأسعار وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
الأنظار تتجه نحو اجتماع يونيو
ورغم أن لاغارد امتنعت عن الخوض في تفاصيل قرار السياسة النقدية المقبل في 11 يونيو، إلا أن تعديل توقعات التضخم بالزيادة يضع ضغطاً إضافياً على البنك المركزي لمواصلة مسار رفع أسعار الفائدة. يواجه البنك معضلة دقيقة تتمثل في الموازنة بين ضرورة مكافحة التضخم المرتفع ومخاطر إبطاء النمو الاقتصادي أو حتى التسبب في ركود. أي قرار برفع الفائدة سيؤثر بشكل مباشر على تكاليف الاقتراض للشركات والأفراد، مما قد يثبط الاستثمار والاستهلاك، ولكنه في الوقت نفسه يعد الأداة الرئيسية المتاحة للبنك لتحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل.
