أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن إصدار 25,646 قراراً إدارياً خلال الفترة من 22 / 11 / 1445هـ حتى 28 / 11 / 1445هـ، وذلك بحق مواطنين ومقيمين خالفوا أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وتأتي هذه القرارات كجزء من الحملات الميدانية المشتركة التي تنفذها قطاعات وزارة الداخلية الأمنية في مختلف مناطق المملكة لتعقب وضبط المخالفين.
خلفية الحملات الأمنية: “وطن بلا مخالف”
تندرج هذه الجهود المكثفة ضمن إطار الحملة الوطنية الشاملة “وطن بلا مخالف”، التي انطلقت في عام 2017 بتوجيهات من القيادة السعودية. تهدف الحملة إلى تسوية أوضاع المخالفين ومغادرتهم، وتعقب كل من يخالف أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. تشارك في هذه الحملات قطاعات أمنية متعددة، بما في ذلك الأمن العام، وحرس الحدود، والجوازات، وقوات الأمن الخاصة، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لضبط الأمن وتنظيم سوق العمل، وضمان عدم وجود أي شخص على أراضيها بطريقة غير نظامية.
تفاصيل العقوبات وتأثيرها
تنوعت العقوبات التي تضمنتها القرارات الإدارية الصادرة لتشمل السجن، والغرامات المالية، والترحيل الفوري للمخالفين. وتُفرض هذه العقوبات على المخالفين أنفسهم، بالإضافة إلى كل من يثبت تورطه في نقلهم أو تشغيلهم أو إيوائهم أو التستر عليهم. وتؤكد وزارة الداخلية بشكل مستمر على أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن لمدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم في الإيواء، بالإضافة إلى التشهير به.
أهمية الحملات وتأثيرها المتوقع
تحمل هذه الحملات المستمرة أهمية استراتيجية على عدة مستويات. فعلى الصعيد المحلي، تساهم في تعزيز الأمن والاستقرار من خلال الحد من الجرائم المرتبطة بوجود مخالفين غير نظاميين. كما تعمل على تنظيم سوق العمل، وتقليص حجم الاقتصاد الخفي، وتوفير فرص عمل عادلة للمواطنين والمقيمين النظاميين، وهو ما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. أما على الصعيد الإقليمي، فتبعث هذه الإجراءات برسالة واضحة حول جدية المملكة في تطبيق سيادتها على أراضيها وفرض أنظمتها، مما قد يؤثر على تدفقات العمالة غير النظامية إلى البلاد.
ودعت المديرية العامة للجوازات جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، والإبلاغ عن أي مخالفين عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، مؤكدة أن الحملات الأمنية ستستمر بكل حزم وقوة لضمان بيئة آمنة ومنظمة للجميع.
