أصدر أمين منطقة الرياض، الأمير الدكتور فيصل بن عيّاف، حزمة من القرارات الإدارية الجديدة التي تقضي بـ تكليف رؤساء بلديات في الرياض بمختلف المحافظات والمراكز التابعة للمنطقة. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار السعي المستمر لتطوير العمل المؤسسي، ورفع كفاءة الأداء في القطاع البلدي، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة ومستهدفات أمانة المنطقة الرامية إلى تحقيق تنمية حضرية مستدامة وتقديم خدمات بلدية متكاملة وعالية الجودة لكافة السكان والزوار.
تفاصيل قرارات تكليف رؤساء بلديات في الرياض
وشملت القرارات الصادرة تكليف نخبة من الكفاءات الوطنية المؤهلة لقيادة العمل البلدي في عدة محافظات ومراكز، وجاءت التكليفات على النحو التالي: تكليف المهندس سعيد بن حلاص القحطاني رئيسًا لبلدية محافظة وادي الدواسر، والمهندس حمد بن سالم آل مخلص رئيسًا لبلدية محافظة حريملاء، والمهندس عبدالمحسن بن عبدالله العتيبي رئيسًا لبلدية محافظة ضرما، والمهندس رائد بن رضيان العجرفي رئيسًا لبلدية محافظة مرات.
كما شملت القرارات تكليف المهندس عبدالسلام بن تركي التركي رئيسًا لبلدية العيينة والجبيلة، والمهندس عبدالكريم بن محمد الناصر رئيسًا لبلدية أشيقر، والمهندس خالد بن خليل العتيبي رئيسًا لبلدية الجمش، والمهندس فهد بن حمد الشبيكي رئيسًا لبلدية الجلة وتبراك، والمهندس عبدالرحمن بن عبدالله آل معدي رئيسًا لبلدية البديع. وضمت القائمة أيضاً تكليف المهندس مشعل بن عايد العتيبي رئيسًا لبلدية نفي، والمهندس هيف بن مسفر القحطاني رئيسًا لبلدية البجادية، والمهندس محمد بن ناصر المحياني رئيسًا لبلدية الهياثم، والمهندس عبدالله بن راشد آل دحيم رئيسًا لبلدية الأحمر، والمهندس نايف بن فريح الحربي رئيسًا لبلدية السر، والمهندس أحمد بن عبدالعزيز البريه رئيسًا لبلدية الأرطاوية، والمهندس عبدالملك بن سعد الهويمل رئيسًا لبلدية الحصاة.
رؤية أمانة الرياض وخلفية التطوير الإداري
تأتي هذه التعيينات والتكليفات الجديدة كجزء من استراتيجية أوسع تتبناها أمانة منطقة الرياض منذ سنوات، تهدف إلى ضخ دماء جديدة وتمكين الكفاءات الشابة والمؤهلة في المناصب القيادية. وتاريخياً، شهدت الإدارة المحلية في المملكة العربية السعودية تحولات هيكلية كبرى تهدف إلى اللامركزية وتمكين البلديات الفرعية من اتخاذ القرارات التنموية التي تناسب طبيعة كل محافظة. ومن خلال هذه الرؤية، تسعى الأمانة إلى تحويل البلديات من مجرد جهات خدمية تقليدية إلى مراكز حيوية تسهم في التخطيط العمراني الذكي، وتطوير البنية التحتية، والاستجابة السريعة لمتطلبات السكان المتنامية في ظل الطفرة السكانية والاقتصادية التي تشهدها منطقة الرياض.
الأثر المتوقع على جودة الحياة والتنمية المستدامة
من المتوقع أن تنعكس هذه القرارات بشكل إيجابي ومباشر على المستوى المحلي من خلال تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية في المحافظات والمراكز المستهدفة. وتلعب البلديات دوراً محورياً في تحسين المشهد الحضري، وتطوير الحدائق والمرافق العامة، وتسهيل الإجراءات الاستثمارية، مما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية ودعم الاقتصاد المحلي لكل محافظة. وعلى المستوى الإقليمي والوطني، تدعم هذه الخطوات مستهدفات “رؤية المملكة 2030” وخاصة برنامج جودة الحياة، حيث تسعى الرياض لتكون واحدة من أكثر المدن ملاءمة للعيش في العالم. إن تمكين القيادات البلدية الجديدة يضمن تطبيق معايير الحوكمة والشفافية، ويسهم في بناء مدن ذكية ومستدامة قادرة على مواجهة التحديات البيئية والمناخية المستقبلية، مما يرفع من تنافسية المنطقة على الصعيدين الإقليمي والدولي كوجهة استثمارية وسياحية رائدة.
