أعلنت وزارة الرياضة عن حزمة من التعديلات الجوهرية المقترحة لتنظيم قطاع اللياقة البدنية والأنشطة الرياضية، حيث ركزت هذه التعديلات بشكل مباشر على تنظيم اشتراك الأطفال في المراكز الرياضية وحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر. تأتي هذه الخطوة في إطار السعي المستمر لتوفير بيئة رياضية آمنة وصحية للجميع، وضمان التزام المنشآت الرياضية بأعلى معايير السلامة والشفافية القانونية والمالية.
الرؤية الوطنية لتطوير القطاع الرياضي وبيئته التنظيمية
شهد القطاع الرياضي في السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة تماشياً مع رؤية المملكة 2030، والتي تضع جودة الحياة وصحة المجتمع في مقدمة أولوياتها. ومع زيادة الإقبال على الصالات والمراكز الرياضية من مختلف الفئات العمرية، ظهرت الحاجة الملحة لتحديث الأنظمة واللوائح القانونية لتواكب هذا النمو المتسارع. تهدف التعديلات الجديدة إلى سد الثغرات التنظيمية السابقة، وضمان حماية حقوق المستهلكين والمشتركين، لا سيما صغار السن والمراهقين، من الممارسات غير القانونية أو الإهمال الخدمي.
شروط وضوابط اشتراك الأطفال في المراكز الرياضية وحماية القصر
ألزمت التعديلات الجديدة كافة المراكز الرياضية بضرورة حماية الفئات العمرية التي تقل عن 18 عاماً، حيث تم ربط اشتراك الأطفال في المراكز الرياضية بالحصول على موافقة صريحة وموثقة من ولي الأمر. يهدف هذا الإجراء إلى إشراك الأسرة في مراقبة الأنشطة البدنية لأبنائهم وضمان ملاءمتها لقدراتهم الجسدية. كما شددت اللائحة على حماية المراهقين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير بيئة مخصصة تلبي احتياجاتهم وتضمن سلامتهم الجسدية والنفسية أثناء ممارسة الأنشطة المختلفة.
مكافحة المنشطات وصلاحيات رقابية واسعة للمفتشين
في خطوة حاسمة لحماية الصحة العامة، جرمت التعديلات المقترحة تسويق المنشطات بكافة أنواعها داخل المراكز الرياضية، ومنعت استخدامها أو الترويج لها منعاً باتاً. ولضمان تطبيق هذه القرارات بصرامة، منحت وزارة الرياضة مفتشيها صلاحيات واسعة تشمل القيام بجولات رقابية مفاجئة، وفحص السجلات والبيانات الإدارية والمالية، وضبط أي مخالفات بشكل فوري. وتتدرج العقوبات المفروضة على المراكز المخالفة لتصل إلى الإغلاق الجزئي أو الكلي للمنشأة.
ضمان الحقوق المالية للمشتركين وحالات استرداد الرسوم
لم تغفل التعديلات الجانب المالي وحقوق المشتركين؛ حيث أقرت حق المشترك في فسخ العقد واسترداد رسوم الاشتراك عن المدة المتبقية في حال إخلال المركز بالتزاماته، أو عند إغلاق الفرع دون توفير بديل مناسب ومقبول للمشترك. بالإضافة إلى ذلك، يحق للمشترك استرداد الرسوم المسددة بالكامل في حال تعرضه لإصابة جسدية أثناء ممارسة الرياضة داخل المركز، بشرط أن تمنعه هذه الإصابة طبياً من استئناف نشاطه الرياضي، مما يعزز من مسؤولية المراكز تجاه سلامة روادها.
