أعلنت السلطات الفرنسية رسمياً عن إغلاق الجناح الإسرائيلي ومنع عدة شركات إسرائيلية من المشاركة الفعالة في معرض “يوروستوري” (Eurosatory)، الذي يُعد أكبر معرض دولي للصناعات الدفاعية والأمنية البرية في أوروبا. ويأتي هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة الفرنسية في ضوء تصاعد التوترات السياسية والدبلوماسية بين باريس وتل أبيب، وتزايد الضغوط الدولية والمحلية المرتبطة بالعمليات العسكرية المستمرة في قطاع غزة ولبنان.
تفاصيل الإجراءات الفرنسية والقيود المفروضة
وفقاً للتقارير الميدانية من ضواحي باريس حيث يُقام المعرض في الفترة من 15 إلى 19 يونيو الجاري، قام منظمو المعرض بتغطية وإغلاق بعض الأجنحة الإسرائيلية باستخدام ألواح خشبية. جاء هذا التحرك بعد امتثال الشركات الإسرائيلية جزئياً للقيود الصارمة التي فرضتها وزارة الجيوش الفرنسية، والتي حدت بشكل كبير من قدرة هذه الشركات على عرض الأسلحة والمعدات الهجومية. وكانت الحكومة الفرنسية قد أبلغت الجانب الإسرائيلي مسبقاً بقرار حظر المشاركة الرسمية، بما يشمل منع ممثلي الحكومة من الحضور، وحظر إقامة جناح وطني موحد، واقتصار المشاركة الفردية لبعض الشركات على عرض أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي فقط دون أي معدات هجومية.
السياق التاريخي والتوترات الدبلوماسية المتراكمة
لا يمكن قراءة هذا القرار بمعزل عن السياق التاريخي للعلاقات الفرنسية الإسرائيلية والمواقف التقليدية لباريس تجاه الشرق الأوسط. لطالما حاولت الدبلوماسية الفرنسية الموازنة بين علاقاتها الاستراتيجية مع إسرائيل ودعمها لحقوق الشعب الفلسطيني والدعوة المستمرة لوقف إطلاق النار. ومع تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والعمليات العسكرية في لبنان، تصاعدت حدة الانتقادات الفرنسية الرسمية للسياسات الإسرائيلية. ولم تكن هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها باريس لفرض قيود على المشاركات العسكرية الإسرائيلية؛ إذ سبق وأن اتخذت خطوات مشابهة وقيدت مشاركة الشركات الإسرائيلية في فعاليات دفاعية أخرى مثل معرض باريس الجوي المرتقب في عام 2025، مما يعكس تحولاً تدريجياً وملموساً في السياسة الخارجية الفرنسية تجاه مبيعات السلاح والترويج العسكري الإسرائيلي على أراضيها.
تداعيات إغلاق الجناح الإسرائيلي على المستويين الإقليمي والدولي
أثار قرار إغلاق الجناح الإسرائيلي ردود فعل غاضبة وواسعة النطاق من جانب المسؤولين الإسرائيليين. ووصفت وزارة الدفاع الإسرائيلية القرار الفرنسي بأنه “مخزٍ” ويحمل دوافع سياسية واضحة لا علاقة لها بالمعايير المهنية للمعارض الدفاعية. ورغم هذه القيود، حاولت شركات إسرائيلية كبرى مثل “رافائيل” و”إلبيت سيستمز” الاستمرار في المشاركة ضمن الحدود الضيقة المسموح بها، في حين تضررت الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل مباشر نتيجة الإغلاق الكامل لأجنحتها.
على الصعيد الدولي والإقليمي، يمثل هذا القرار ضربة رمزية قوية لقطاع التصنيع العسكري الإسرائيلي، الذي يعتمد بشكل كبير على المعارض الدولية لتسويق تقنياته وإبرام عقود تصدير جديدة. ويُعتبر معرض “يوروستوري” منصة عالمية بالغة الأهمية تجمع أكثر من 1800 عارض من عشرات الدول ويحضره آلاف الزوار والوفود الرسمية العسكرية. وبالتالي، فإن استبعاد إسرائيل أو تقييد مشاركتها يبعث برسالة سياسية قوية من إحدى القوى الأوروبية الكبرى، مما قد يشجع دولاً أوروبية أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة في المستقبل القريب، ويزيد من العزلة الدبلوماسية والاقتصادية المفروضة على قطاع الدفاع الإسرائيلي.
