كشف رصد إحصائي حديث وموثق عن تنامٍ ملحوظ في تمكين الكفاءات الوطنية المؤهلة تأهيلاً عالياً داخل سوق العمل السعودي، حيث بلغت نسبة حملة الدكتوراه في القطاع الخاص من المواطنين السعوديين نحو 75% من إجمالي العاملين من حملة هذه الشهادة العليا بنهاية الربع الأول من عام 2026. ويأتي هذا الإنجاز ليعكس ثمار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتوطين الوظائف القيادية والتخصصية، وتعزيز مساهمة الكوادر الوطنية المؤهلة في قيادة قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
توزيع أرقام حملة الدكتوراه في القطاع الخاص بين المواطنين والمقيمين
وفقاً للبيانات الرسمية المعتمدة، بلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص من حاملي شهادة الدكتوراه 11,110 موظفاً (من السعوديين وغير السعوديين). واستحوذ المواطنون والمواطنات على النصيب الأكبر بواقع 8,341 سعودياً وسعودية، وهو ما يمثل ثلاثة أرباع هذه الفئة الأكاديمية. وتفصيلاً، بلغ عدد الرجال السعوديين من حملة الدكتوراه في هذا القطاع 5,150 فرداً، بينما بلغ عدد النساء السعوديات 3,191 امرأة. في المقابل، سجل عدد المقيمين من حملة الدكتوراه العاملين في القطاع الخاص 2,769 فرداً، من بينهم 2,287 رجلاً و482 امرأة.
سياق تاريخي.. كيف تحول تمكين الكوادر الوطنية إلى واقع ملموس؟
تأتي هذه الأرقام الاستثنائية كجزء من مسار تاريخي طويل بدأته المملكة مع إطلاق “رؤية السعودية 2030″، والتي وضعت الاستثمار في رأس المال البشري على رأس أولوياتها. على مدار السنوات الماضية، ركزت برامج الابتعاث الخارجي وتطوير الجامعات المحلية على تخريج كفاءات قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المعاصر. هذا التحول من الاعتماد شبه الكلي على الخبرات الأجنبية في الوظائف العليا إلى الاعتماد على الكفاءات الوطنية يمثل قفزة نوعية في هيكلية الاقتصاد السعودي، حيث باتت الشركات الوطنية والشركات متعددة الجنسيات العاملة في المملكة تتسابق لاستقطاب الكفاءات الأكاديمية للاستفادة من قدراتهم البحثية والتطويرية.
ريادة التعليم العالي وتوطين الشهادات المتقدمة
ولا يقتصر هذا التفوق الوطني على حملة الدكتوراه فحسب، بل يمتد ليشمل الشهادات الجامعية المتقدمة الأخرى. إذ تشير البيانات إلى أن نسبة السعوديين الشاغلين للوظائف التي تتطلب شهادة البكالوريوس بلغت 89.99%، مقابل 10.01% لغير السعوديين. أما بالنسبة لحملة شهادة الماجستير، فقد بلغت حصة الكوادر الوطنية 65.38% مقارنة بـ 34.62% للوافدين. وتأتي هذه المؤشرات لتؤكد نجاح سياسات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في توجيه الخريجين نحو القطاعات الحيوية، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومستقرة لأصحاب التخصصات الدقيقة.
الأثر الاقتصادي والتنموي لتوطين العقول الأكاديمية
إن وجود هذه النسبة المرتفعة من الأكاديميين السعوديين في الشركات والمؤسسات الخاصة يحمل أبعاداً وتأثيرات إيجابية واسعة النطاق. محلياً، يسهم ذلك في توطين المعرفة والابتكار داخل الشركات، مما يرفع من جودة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. إقليمياً ودولياً، يعزز هذا التحول من مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد للأعمال القائمة على المعرفة والبحث العلمي، ويؤكد قدرة الكفاءات السعودية على قيادة المشاريع الكبرى والشركات العالمية التي تتخذ من الرياض مقراً لها. ومع بلوغ إجمالي العاملين في القطاع الخاص نحو 13.57 مليون فرد (منهم 2.63 مليون سعودي)، فإن التركيز على نوعية الوظائف وتمكين النخب الأكاديمية يظل الضمانة الحقيقية لبناء اقتصاد مستدام ومنافس عالمياً.
