شهدت الجلسة العادية الثامنة والثلاثون من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة لمجلس الشورى، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السُّلمي، صدور حزمة من قرارات مجلس الشورى السعودي الهادفة إلى دفع عجلة التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وتصدرت هذه القرارات مطالبات حازمة للهيئة العامة للطرق بتقييم منظومة الرقابة على مشاريع الطرق وتطوير آليات فاعلة تضمن الامتثال الكامل للمعايير الفنية والهندسية المعتمدة في المملكة، مما يعكس حرص المجلس على رفع كفاءة البنية التحتية الوطنية وتأمين سلامة مرتادي الطرق.
تأتي هذه التحركات البرلمانية في سياق الدور التاريخي والرقابي المستمر الذي يضطلع به مجلس الشورى السعودي منذ تأسيسه، حيث يمثل حلقة الوصل الأساسية بين تطلعات المواطنين والخطط التنفيذية للجهات الحكومية. ومع تسارع الخطى نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، تضاعفت أهمية هذه الجلسات لمواءمة الأداء الحكومي مع التطلعات التنموية الكبرى، وضمان تحقيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة في مختلف القطاعات الخدمية والاجتماعية والاقتصادية.
أبعاد اجتماعية وتنموية في قرارات مجلس الشورى السعودي
ولم تقتصر مناقشات المجلس على قطاع النقل فحسب، بل امتدت لتشمل تحديات الأسرة السعودية؛ حيث ناقش المجلس التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة. وطالب الأعضاء بتعزيز التوعية بالصحة النفسية، وتوفير الموارد اللازمة لاستشراف التحديات الاجتماعية. كما دعت التوصيات إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة تغطي الأسر في المناطق النائية والقرى، وتصميم مبادرات تطوعية لكبار السن لتحسين جودة حياتهم، بالإضافة إلى فرض رقابة صارمة على الألعاب الإلكترونية لحماية الأطفال، وتأسيس مرصد وطني موحد لبيانات الأسرة لدعم اتخاذ القرار التنموي.
الأمن الغذائي والخدمات المائية تحت مجهر الشورى
وفي إطار تعزيز الأمن الاستراتيجي للمملكة، طالب المجلس الهيئة العامة للأمن الغذائي بوضع آلية ملزمة تحدد الحد الأدنى لمخزون السلع الغذائية الأساسية وتطبيق رقابة رقمية صارمة لضمان الالتزام بها. كما دعا المجلس إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لربط سلاسل الإمداد بقطاع الأعلاف والإنتاج الحيواني. وعلى صعيد الخدمات المائية، طالبت الدكتورة ريمة اليحيا الهيئة السعودية للمياه بمعالجة الفوارق المالية الناتجة عن تطبيق آلية تسعير توصيل المياه والصرف الصحي السابقة، تحقيقاً للعدالة بين المشتركين القدامى والجدد وتخفيفاً للأعباء المالية عن كاهل الأسر.
تطوير قطاعات النقل والمحتوى المحلي
وفيما يتعلق بقطاع الطيران والنقل، شدد المجلس على ضرورة إعداد خطة زمنية واضحة لتطوير المطارات الإقليمية بما يتماشى مع مستهدفات السياحة والاقتصاد، وتحديث لائحة حقوق المسافرين لضمان التعويض العادل عند إلغاء الرحلات. كما دعا المجلس إلى مكافحة ظاهرة بيع وتأجير حسابات تطبيقات التوصيل لرفع مستوى الأمان والامتثال. وفي سياق تعزيز الاقتصاد الوطني، طالب الدكتور عبدالله النجار هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتوسع في تطبيق معايير المحتوى المحلي على الشركات المملوكة للدولة، وتطوير مؤشر وطني يقيس أثر هذه السياسات على الصادرات غير النفطية، مما يسهم في نقل المعرفة وبناء القدرات الوطنية للمنافسة عالمياً.
