في خطوة تاريخية تهدف إلى حماية الإبداع والمبدعين في مصر، أشاد الفنان وعضو مجلس الشيوخ المصري، ياسر جلال، بموافقة المجلس على المقترح البرلماني الذي تقدم به لتفعيل حق الأداء العلني للفنانين. واعتبر جلال أن هذا القرار يمثل انتصاراً حقيقياً طال انتظاره لجميع العاملين في الحقل الفني، وخطوة جوهرية نحو صون حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة في جمهورية مصر العربية.
الجذور التاريخية لأزمة الملكية الفكرية في مصر
على مدار عقود طويلة، عانى الفنانون والمؤدون في مصر من غياب آليات واضحة تضمن حصولهم على عوائد مادية عادلة مقابل إعادة عرض أعمالهم الفنية على القنوات الفضائية والمنصات الرقمية المختلفة. ورغم وجود قوانين تنظم الملكية الفكرية، إلا أن تفعيل القوانين الخاصة بحقوق الأداء ظل يواجه تحديات عملية في التطبيق بالشكل الذي يضمن حياة كريمة لصناع الفن، خاصة في فترات تقدمهم في السن أو ابتعادهم عن الأضواء. ويأتي مقترح الفنان ياسر جلال ليعيد ترتيب الأوراق التشريعية ويضع حداً لهذه المعاناة التاريخية من خلال توفير غطاء قانوني يحمي حقوقهم المجاورة.
أبعاد قرار مجلس الشيوخ وتأثيره على حق الأداء العلني للفنانين
لا يقتصر تأثير تفعيل حق الأداء العلني للفنانين على البعد المادي المباشر للمبدعين فحسب، بل يمتد ليشمل أبعاداً ثقافية واقتصادية بالغة الأهمية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. محلياً، يساهم هذا القرار في تشجيع الأجيال الجديدة على الانخراط في مجالات الإبداع دون خوف من المستقبل الاقتصادي، مما يضمن استمرار تدفق المواهب الشابة. أما إقليمياً ودولياً، فإن تعزيز المنظومة التشريعية لحماية الملكية الفكرية يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للثقافة والفنون، ويعزز من هيبتها وقوتها الناعمة التي طالما تميزت بها في العالم العربي.
ترحيب واسع من الوسط الفني ورسالة للمستقبل
فور إعلان موافقة مجلس الشيوخ وإحالة المقترح إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بموجة عارمة من الترحيب والتأييد من قبل نجوم الفن والمبدعين. وعبر حسابه الرسمي على منصة “إنستغرام”، نشر الفنان ياسر جلال بياناً صحفياً وجه فيه الشكر الجزيل لرئاسة مجلس الشيوخ والأمانة العامة على دعمهم اللامحدود لملفات المبدعين. وأكد جلال في ختام بيانه أن الاستثمار في الثقافة والفنون ليس رفاهية، بل هو ركيزة أساسية لبناء الوعي المجتمعي وتعزيز الهوية الوطنية، مشدداً على ضرورة مواصلة تطوير القوانين لتواكب العصر الرقمي الحديث.
