أعربت رنا طارق عن سعادتها البالغة عقب صدور الحكم القضائي الاستئنافي القاضي بتأييد حبس محمود حجازي، الفنان المصري المعروف، لمدة شهر كامل. واعتبرت رنا طارق أن هذا القرار القضائي يمثل انتصاراً كبيراً للعدالة وتأكيداً راسخاً لكل ما سردته سابقاً من وقائع وتفاصيل حول النزاع القانوني والأسري بينهما، مشيرة إلى أن القضاء المصري أنصفها بعد سلسلة طويلة من الإجراءات والتحقيقات التي شهدتها أروقة المحاكم في الفترة الأخيرة.
أبعاد الخلاف وحقوق الطفل في قضية حبس محمود حجازي
وأوضحت رنا طارق، في بيان صحفي مفصل، أن الخلافات بينها وبين الفنان المصري لم تكن مجرد نزاع شخصي عابر أو خلافات زوجية تقليدية، بل امتدت لتشمل ملفات حساسة للغاية تتعلق بحقوق طفلهما المشترك ومسؤوليات الرعاية والإنفاق والتربية. وأكدت أن هدفها الأساسي والوحيد من خوض هذه المعركة القانونية كان ضمان حياة مستقرة وآمنة وكريمة لابنها، بعيداً عن الصراعات الأسرية التي قد تؤثر سلباً على نشأته وصحته النفسية.
كما أشارت إلى أن لجوءها إلى ساحات القضاء جاء كخطوة أخيرة واضطرارية بعد أن تعرضت لأزمات متكررة وضغوطات نفسية ومادية هائلة خلال فترة الزواج، مما دفعها لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقها وحقوق طفلها، مشددة على أن حماية ابنها من تداعيات هذه الأزمة هو الشغل الشاغل لها في الوقت الراهن.
تفاصيل صادمة عن وقائع العنف الأسري والاعتداء
وفي سياق متصل، كشفت رنا طارق عن تفاصيل صادمة ومؤلمة حول طبيعة العلاقة الزوجية، مؤكدة أن واقعة التعدي الأخيرة التي كانت سبباً في تحريك الدعوى القضائية لم تكن الأولى من نوعها. وأوضحت، وفقاً لروايتها، أن هذه الواقعة جاءت بعد سلسلة طويلة من ممارسات العنف الأسري التي تعرضت لها على مدار عامين كاملين من الزواج، واصفة تلك الممارسات بـ “الضرب المبرح والسحل”، وهو ما دفعها في النهاية إلى كسر حاجز الصمت واللجوء إلى القضاء لحماية نفسها وكرامتها.
السياق القضائي والاجتماعي لقضايا العنف الأسري بمصر
تأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه المحاكم المصرية اهتماماً متزايداً بقضايا العنف الأسري وحقوق المرأة والطفل. وتعتبر الأحكام القضائية الصادرة في هذا الصدد بمثابة رادع قانوني يساهم في الحد من هذه الظواهر السلبية داخل المجتمع. إن تسليط الضوء على مثل هذه القضايا، خاصة عندما يتعلق الأمر بشخصيات عامة أو فنانين، يسهم بشكل فعال في رفع الوعي المجتمعي حول أهمية مناهضة العنف ضد المرأة وضرورة تفعيل القوانين الحامية للأسرة.
وعلى الصعيد الإقليمي والمحلي، يرى خبراء القانون أن تأييد مثل هذه الأحكام يعزز من ثقة المواطنين في المنظومة القضائية وقدرتها على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مما يرسخ قيم العدالة والمساواة ويحمي الفئات الأكثر ضعفاً داخل النسيج الاجتماعي.
رسالة شكر للقضاء المصري وتطلعات المستقبل
وفي ختام تصريحاتها، وجهت رنا طارق رسالة شكر وتقدير عميقة إلى القضاء المصري العادل، وإلى كل من ساندها ووقف بجانبها ودعم موقفها خلال الفترة العصيبة الماضية. وطالبت الجهات المعنية بسرعة تنفيذ الحكم الصادر بتأييد العقوبة، مؤكدة تمسكها الكامل بالمسار القانوني كسبيل وحيد للحصول على كافة حقوقها وحقوق طفلها، دون الانجراف وراء أي محاولات للتصعيد أو التراشق خارج إطار القانون والدستور.
