شارك معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم، في الاجتماع الاستثنائي المشترك لوزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويأتي هذا اللقاء الافتراضي، الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة مملكة البحرين، في إطار الجهود المستمرة لتسريع وتيرة التكامل الاقتصادي الخليجي وتذليل العقبات التي تواجه حركة التبادل التجاري والصناعي بين دول المنطقة، تماشياً مع الرؤى الطموحة لقادة دول المجلس.
تنفيذ التوجيهات السامية لتعزيز العمل المشترك
ناقش الاجتماع الاستثنائي سبل تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، والتي طُرحت في اللقاء التشاوري التاسع عشر بجدة. وتركزت هذه التوجيهات على ضرورة دفع عجلة التنمية المستدامة، وتطوير آليات العمل الخليجي المشترك في القطاعين التجاري والصناعي، بما يضمن تحقيق قفزات نوعية تخدم المصالح المشتركة وتدعم استقرار الأسواق الإقليمية.
أبعاد تاريخية ومسيرة ممتدة نحو التكامل الاقتصادي الخليجي
تأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981 واضعاً التقارب الاقتصادي في مقدمة أولوياته. وعلى مر العقود، مرّت مسيرة العمل المشترك بمحطات بارزة، بدءاً من إطلاق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، ومروراً بإنشاء الاتحاد الجمركي، وصولاً إلى السوق الخليجية المشتركة. ويأتي هذا الاجتماع الاستثنائي ليعزز هذه المكتسبات التاريخية، مستجيباً للتحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التي تتطلب تنسيقاً أوثق وتوحيداً للسياسات الصناعية والتجارية لضمان استدامة النمو.
تأمين سلاسل الإمداد وتأثيرها على الساحة الإقليمية والدولية
استعرض الوزراء المشاركون الجهود المبذولة من قِبل اللجنة العليا بالأمانة العامة لمجلس التعاون، إلى جانب خطة العمل المستقبلية بالتنسيق مع الدول الأعضاء. وتهدف هذه الخطط إلى الخروج بتوصيات عملية تسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد الإقليمية وحمايتها من التقلبات العالمية. إن نجاح دول الخليج في بناء منظومة صناعية وتجارية متكاملة لن ينعكس إيجاباً على المستوى المحلي والإقليمي فحسب، بل سيعزز من مكانة دول المجلس كمركز اقتصادي ولوجستي عالمي جاذب للاستثمارات الأجنبية ومؤثر في حركة التجارة الدولية.
