كشفت دراسة علمية حديثة ومبتكرة عن ارتباط وثيق بين تعزيز الهوية المحلية ومعدلات جودة الحياة، حيث أظهرت النتائج أن التراث الثقافي في السعودية يلعب دوراً غير مباشر ولكنه دال إحصائياً في انخفاض معدلات الوفيات في 176 مدينة سعودية. وبمتوسط بلغ 226.8 وفاة لكل 100 ألف نسمة، ومدى تراوح بين 188.7 و312.9 وفاة، خلصت الدراسة إلى أن المدن التي تمتلك مؤشرات تراثية وتاريخية أقوى تسجل نسب وفيات أقل مقارنة بالمدن التي تفتقر إلى هذه المقومات الثقافية الغنية.
أبعاد التراث الثقافي في السعودية وأثرها على الرفاه الاجتماعي
الدراسة التي حملت عنوان “الأسس الثقافية للرفاه في مدن السعودية”، أعدتها الباحثة سميرة المالكي، المنتسبة لجامعة الملك سعود بالرياض وجامعة سوانزي بالمملكة المتحدة، ونُشرت في المجلة المرموقة “البحوث التطبيقية في جودة الحياة” الصادرة عن دار “سبرنغر نيتشر” في 27 يونيو 2026. واعتمدت الباحثة في قياس “سوء الرفاه” على مؤشر صحي مباشر ودقيق وهو معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة لعام 2024، بدلاً من الاعتماد التقليدي على استطلاعات الرأي الذاتية حول السعادة والرضا.
وقد قامت الدراسة بتحليل 14 مؤشراً ثقافياً تم تقسيمها إلى بُعدين رئيسيين: البعد الأول هو التراث المادي والتاريخي الذي يشمل المواقع التراثية، المتاحف، المساجد التاريخية، ومدارس التعليم الإسلامي للذكور والإناث. أما البعد الثاني فهو “الثقافة الحية” التي تضم الفعاليات، المهرجانات، المسارح، دور السينما، والمقاهي الترفيهية والمكتبات والمعارض الفنية.
العمق التاريخي والسياق الوطني لرؤية المملكة 2030
تأتي هذه الدراسة في وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية تحولاً تاريخياً غير مسبوق في إعادة إحياء وتثمين إرثها الحضاري. تاريخياً، ارتبطت المدن السعودية بهوية دينية واجتماعية راسخة شكلت المساجد التاريخية والمواقع الأثرية محورها الأساسي. ومع إطلاق رؤية المملكة 2030، تحول الاهتمام بالتراث من مجرد حماية للآثار إلى ركيزة أساسية لبرنامج “جودة الحياة” الذي يستهدف تطوير البيئة الحضرية والاجتماعية.
إن هذا الربط المنهجي بين التراث والصحة العامة يعكس الأهمية المتزايدة للاستثمار في الثقافة. فالمجتمعات التي تعيش في مدن ذات إرث تاريخي قوي تتمتع برأس مال اجتماعي متين، وتماسك أسري ومجتمعي يقلل من مستويات التوتر والقلق النفسي، وهو ما ينعكس إيجاباً على الصحة البدنية ومعدلات العمر المتوقع للسكان.
تأثيرات محلية ودولية لنتائج الدراسة الإحصائية
على الصعيد المحلي والإقليمي، تقدم هذه النتائج دليلاً علمياً لصناع القرار والبلديات في السعودية بضرورة دمج البعد الثقافي والتراثي في التخطيط الحضري للمدن. لم تعد المواقع التراثية مجرد وجهات سياحية لجلب العوائد الاقتصادية، بل أصبحت أدوات حيوية لتعزيز الصحة العامة والحد من الوفيات الناتجة عن أمراض العصر المرتبطة بضعف الرفاه الاجتماعي.
أما دولياً، فإن الدراسة تفتح آفاقاً جديدة في الأبحاث الأنثروبولوجية والصحية، حيث تقدم نموذجاً تطبيقياً لكيفية تأثير الثقافة على المؤشرات الحيوية الصلبة مثل الوفيات. ورغم أن إدخال البعد الثقافي في النماذج الإحصائية رفع القوة التفسيرية بنسبة محددة (من 3.2% إلى 3.7%)، إلا أنها تظل إشارة منهجية بالغة الأهمية تؤكد أن للثقافة صوتاً مسموعاً وقابلاً للقياس في جودة حياة الشعوب.
مستقبل الثقافة الحية ومؤشرات جودة الحياة
أشارت الدراسة إلى أن “الثقافة الحية” مثل السينما والمهرجانات والمقاهي الترفيهية أظهرت اتجاهاً إيجابياً نحو خفض الوفيات، لكنه لم يصل بعد إلى دلالة إحصائية حاسمة. ويعود ذلك بحسب الباحثة إلى حداثة عهد هذه الأنشطة التي انطلقت بزخم كبير بعد عام 2016. وتحتاج هذه المؤشرات بطبيعتها إلى مدى زمني أطول لتنعكس بوضوح على المتغيرات الديموغرافية والبيولوجية البطيئة مثل معدلات الوفيات الخام.
يُذكر أن الدراسة استندت إلى قاعدة بيانات ضخمة وإدارية موثوقة من جهات حكومية متعددة، شملت وزارات الصحة، الثقافة، التعليم، الموارد البشرية، الاقتصاد والتخطيط، بالإضافة إلى هيئة التراث والهيئة العامة للإحصاء، مما يمنح نتائجها مصداقية علمية رفيعة تؤسس لمرحلة جديدة من التخطيط التنموي المعتمد على الهوية والتراث.
