على الرغم من الأنباء المتداولة حول قرب عقد جولة جديدة من المفاوضات، نفى نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، وجود أي محادثات فنية بين واشنطن وطهران مقررة خلال هذا الأسبوع في العاصمة القطرية الدوحة. وجاء هذا النفي الإيراني الرسمي ليتعارض مع تصريحات مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة أكدت أن اللقاءات الفنية بين خبراء البلدين لا تزال قائمة ولم تُلغَ، بل جرى تأجيلها لوقت قريب بهدف استكمال التنسيق عبر الوسطاء الدوليين وتجنب أي تصعيد محتمل في المنطقة.
التباين في المواقف حول انطلاق محادثات فنية بين واشنطن وطهران
أوضح غريب آبادي في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي الإيراني أنه لم يتم برمجة أي اجتماعات فنية لمجموعات العمل خلال الأسبوع الجاري. وأشار إلى أن الجولة الأولى من هذه المحادثات ستعقد فور تهيئة الظروف الملائمة والتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الزمان والمكان المناسبين، مؤكداً استمرار المشاورات غير المباشرة عبر الدول الوسيطة التي تلعب دوراً محورياً في تقريب وجهات النظر.
في المقابل، نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة ومسؤول أمريكي تأكيدات بأن هذه اللقاءات لم تُلغَ بل أُرجئت لفترة وجيزة، مشيرين إلى أن قنوات الاتصال التي أنشأها الوسطاء تهدف بالأساس إلى خفض التصعيد وتفادي الحوادث الميدانية، خاصة في الممرات المائية الحيوية.
السياق التاريخي ومسار العلاقات الدبلوماسية المعقدة
تأتي هذه التحركات الدبلوماسية في ظل إرث طويل من التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تصاعدت بشكل حاد منذ انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق النووي لعام 2015 وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية الصارمة على طهران. ويسعى الطرفان حالياً إلى تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في 18 يونيو الماضي، والتي تتألف من 14 بنداً وتضع إطاراً زمنياً مدته 60 يوماً لبحث القضايا العالقة، مما يمثل محاولة جديدة لإيجاد صيغة تعايش مؤقتة تضمن الاستقرار الإقليمي.
الملفات الساخنة وتأثيرها على الساحة الإقليمية والدولية
من المتوقع أن تركز الاجتماعات الفنية المقبلة على ملفات بالغة الحساسية والأهمية؛ أبرزها أمن الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي، وآليات رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، بالإضافة إلى مستجدات الملف النووي الإيراني. وتكتسب هذه القضايا أهمية دولية نظراً لتأثيرها المباشر على أسواق الطاقة العالمية واستقرار الشرق الأوسط.
وعلى الصعيد المالي، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات المالية مع قطر، حيث تم الاتفاق على رفع التجميد عن 6 مليارات دولار من إجمالي 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في الدوحة وإعادتها إلى البلاد، مؤكداً أن العمل مستمر لاستعادة المبالغ المتبقية، وهو ما يمثل دفعة قوية للاقتصاد الإيراني المحاصر.
