أعلنت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية عن اعتماد دليل رقابي جديد يهدف إلى مكافحة ظاهرة تقسيم الوحدات السكنية بطرق غير نظامية. وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي المستمر لتنظيم السوق العقاري وضمان سلامة المباني السكنية والتجارية، فضلاً عن الارتقاء بجودة الحياة والبيئة العمرانية في مختلف مناطق المملكة. ويهدف الدليل الجديد إلى توحيد الإجراءات الرقابية وتحديد المسؤوليات بوضوح للحد من العشوائية التي تؤثر سلباً على البنية التحتية والخدمات العامة.
آليات الرقابة والتحقق من مخالفات تقسيم الوحدات السكنية
يحدد الدليل المعتمد حديثاً الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالجهات المختلفة، واضعاً آليات دقيقة لرصد المخالفات والتحقق منها ومعالجتها. وتعتمد هذه الآليات على مطابقة البيانات الرقمية والعقود الإيجارية المسجلة عبر منصة “إيجار” مع التراخيص الإنشائية الصادرة للمباني. كما يركز الدليل على تفعيل دور الرقابة المجتمعية من خلال الاستفادة من البلاغات التي يقدمها المواطنون والمقيمون، بالإضافة إلى تكثيف الجولات الميدانية التفتيشية التي تقوم بها الأمانات والبلديات بالتعاون مع الجهات الشريكة. ويشمل هذا التنظيم كافة العقارات السكنية والسكنية التجارية التي تم التلاعب بمساحاتها وتقسيمها بشكل يخالف المخططات المعتمدة.
الخلفية التنظيمية والجهود المستمرة لتطوير القطاع العقاري
شهد القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية تماشياً مع رؤية السعودية 2030. وقد واجهت المدن الكبرى تحديات متزايدة تتعلق بالتكدس السكاني والضغط على شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي نتيجة لعمليات التقسيم العشوائي للشقق والفلل السكنية دون الحصول على التراخيص الهندسية اللازمة. ومن هنا، جاء هذا الدليل كاستكمال لمنظومة التشريعات البلدية التي تسعى إلى القضاء على التشوه البصري، وضمان تطبيق كود البناء السعودي الذي يضمن سلامة الأرواح والممتلكات قبل كل شيء.
المسؤولية القانونية والعقوبات المترتبة على المخالفين
وفي سياق متصل، أوضحت المحامية عبير دغريري في تصريح خاص لصحيفة «عكاظ» أن الدليل يمثل خطوة تنظيمية بالغة الأهمية لضبط التجاوزات العمرانية ومخالفات البناء. وأكدت دغريري أن المسؤولية النظامية والقانونية لا تقتصر على مالك العقار فحسب، بل تمتد لتشمل المستأجر أيضاً في حال ثبتت مشاركته أو علمه وتواطؤه في عملية التقسيم غير النظامية. وأشارت إلى أن العقوبات المقررة في هذا الشأن تتدرج وتبدأ بفرض غرامات مالية كبيرة، وقد تصل إلى إلزام المخالف بإزالة الأجزاء المضافة أو هدمها لإعادة العقار إلى حالته الأصلية، بالإضافة إلى إيقاف الخدمات الحكومية عن العقار المخالف، وإحالة الحالات التي تشكل خطراً جسيماً على السلامة العامة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
الأثر المتوقع للتنظيم الجديد على جودة الحياة والاستثمار
من متوقع أن يسهم هذا التنظيم الصارم في تحقيق فوائد متعددة على المستويات المحلية والإقليمية. فعلى الصعيد المحلي، سيعمل الدليل على حماية حقوق المستأجرين والملاك الملتزمين بالأنظمة، ويحد من النزاعات القانونية الناشئة عن عقود الإيجار غير الموثقة أو المخالفة. كما سيسهم في تخفيف الضغط على المرافق العامة وضمان توزيع الخدمات بشكل عادل وآمن. أما على الصعيد الاستثماري، فإن تنظيم السوق العقاري وفرض سيادة القانون يعززان من جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والأجانب، حيث تصبح البيئة الاستثمارية أكثر شفافية وموثوقية، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للمملكة.
