تشهد الساحة السياسية السورية تحولاً ديمقراطياً غير مسبوق مع ترقب انطلاق الجلسة الافتتاحية لـ مجلس الشعب السوري الجديد، في خطوة مفصلية تؤسس لمرحلة انتقالية واعدة تهدف إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس تشاركية وقانونية متينة. وتأتي هذه الخطوة التاريخية بموجب الإعلان الدستوري لعام 2025، لتمثل البداية الفعلية لبرلمان وطني يعبر عن تطلعات الشعب السوري بعد عقود من التغييب والتهميش السياسي، وتحت إشراف وتنظيم يمهد الطريق لمستقبل مستقر ومزدهر.
مسار التحول الديمقراطي وجذور تأسيس مجلس الشعب السوري الجديد
لعقود طويلة، عانت سوريا من غياب حقيقي للتمثيل الشعبي، حيث كانت المؤسسة التشريعية مجرد أداة لتمرير سياسات النظام الحاكم السابق دون أي دور رقابي أو تشريعي حقيقي يلبي طموحات المواطنين. ومع التغيرات الجذرية الأخيرة وسقوط النظام القديم، برزت الحاجة الملحة لإنشاء سلطة تشريعية انتقالية تمتلك الشرعية الشعبية والقانونية لتسيير شؤون البلاد.
يستند مجلس الشعب السوري الجديد في شرعيته إلى الإعلان الدستوري المؤقت لعام 2025، والذي حدد ملامح المرحلة الانتقالية بـ 30 شهراً قابلة للتجديد، بهدف صياغة دستور دائم وإجراء انتخابات برلمانية شاملة تعكس التعددية السياسية الحقيقية. كما تم اعتماد نظام انتخابي مرن يضم صيغة “الثلث المكمل” لضمان تمثيل كافة الأطياف السورية وضمان شمولية القرارات واستقرارها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
تفاصيل الجلسة الافتتاحية وآليات أداء القسم الدستوري للأعضاء
بموجب النظام الانتخابي المؤقت الذي حظي بمصادقة رئيس الجمهورية أحمد الشرع، تنطلق الجلسة الأولى بدعوة رسمية من رئيس اللجنة العليا للانتخابات للأعضاء الجدد للاجتماع في مقر البرلمان. ويقود هذه الجلسة التاريخية أكبر الأعضاء سناً، بمساعدة أصغر الأعضاء كأمين للسر، حيث يؤدي النواب القسم الدستوري الذي يمنحهم الصفة القانونية الكاملة لمباشرة مهامهم التشريعية والرقابية.
ويشدد القانون على أن الامتناع عن أداء القسم أو رفضه يؤدي تلقائياً إلى إسقاط العضوية واستبدال العضو مباشرة وفقاً للوائح التنظيمية المعمول بها. وعقب أداء القسم، ينتقل المجلس لانتخاب رئيسه ونائبه وأميني السر بالاقتراع السري المباشر، ليتولى الرئيس المنتخب إدارة الجلسات، وتوجيه الدعوة لرئيس الجمهورية أحمد الشرع لإلقاء خطابه الافتتاحي في الجلسة الثانية، معلناً بدء الدورة التشريعية وصياغة النظام الداخلي للمجلس خلال شهرها الأول.
الأبعاد الاستراتيجية والتأثيرات الإقليمية والدولية للبرلمان الجديد
لا تقتصر أهمية انطلاق مجلس الشعب السوري الجديد على ترتيب البيت الداخلي السوري فحسب، بل تمتد لتشمل تأثيرات إقليمية ودولية بالغة الأهمية. على الصعيد المحلي، يمثل المجلس الركيزة الأساسية لإطلاق عجلة إعادة الإعمار، وتحديث القوانين، وتشكيل لجنة صياغة الدستور الجديد، بالإضافة إلى إقرار الموازنات العامة وإصدار قوانين العفو العام التي تساهم في تحقيق المصالحة الوطنية.
أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن نجاح السوريين في تأسيس سلطة تشريعية مستقلة وشرعية يوجه رسالة واضحة للمجتمع الدولي حول قدرة الشعب السوري على إدارة شؤونه وبناء مؤسساته بكفاءة عالية. هذا التحول الديمقراطي يعزز من فرص الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ويفتح الأبواب لاستعادة العلاقات الدبلوماسية وتدفق الاستثمارات الخارجية الضرورية لتعافي الاقتصاد السوري بعد سنوات طويلة من الحرب والدمار.
