أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، عن إطلاق برنامج استراتيجي شامل يهدف إلى إعادة تنشيط العمل العربي المشترك، مؤكداً أن المنطقة تمر بمنعطف تاريخي حاسم يتطلب تضافر الجهود العربية لمواجهة التحديات الراهنة. وفي أول مؤتمر صحفي له منذ توليه منصبه بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، شدد فهمي على أن حماية المصالح العربية العليا لن تتحقق إلا من خلال تحرك دبلوماسي وسياسي فاعل يتجاوز صيغ الإدانة التقليدية إلى خطوات عملية ملموسة على أرض الواقع.
مسارات خمسة لإعادة صياغة العمل العربي المشترك
أوضح فهمي أن خطة عمل الأمانة العامة للمرحلة المقبلة ترتكز على خمسة مسارات رئيسية تهدف إلى تحديث آليات المنظومة العربية. وتشمل هذه المسارات تطوير الدبلوماسية العربية الوقائية، وتفعيل آليات الإنذار المبكر لإدارة الأزمات قبل تفاقمها، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لزيادة كفاءتها الإدارية. كما تركز الخطة على الاستثمار في العنصر البشري والتكنولوجيا المتقدمة، وربط العمل السياسي بالتنمية الشاملة لضمان تحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على حياة المواطن العربي اليومية.
القضية الفلسطينية في قلب الأولويات العربية
وفي سياق متصل، شدد الأمين العام على أن القضية الفلسطينية ستظل دائماً في صدارة أولويات جامعة الدول العربية. ووصف فهمي الممارسات الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية بأنها “جريمة إبادة جماعية متواصلة”، مؤكداً أن دور الجامعة لن يقتصر بعد الآن على إصدار البيانات الدبلوماسية، بل سيمتد ليشمل تقديم الدعم القانوني الكامل للملاحقات القضائية الدولية ضد المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية، مشيراً إلى أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم.
تاريخ من التحديات ومساعي الإصلاح المستمرة
تأتي هذه المبادرة الطموحة في وقت تواجه فيه جامعة الدول العربية، التي تأسست عام 1945 كأقدم منظمة إقليمية في العصر الحديث، انتقادات مستمرة بشأن قدرتها على حل النزاعات الإقليمية المعقدة. وتاريخياً، شهدت مسيرة العمل الإقليمي المشترك محطات صعود وهبوط، بدءاً من اتفاقية الدفاع العربي المشترك عام 1950 وصولاً إلى القمم التنموية والاقتصادية. ويهدف البرنامج الجديد الذي طرحه فهمي إلى معالجة الثغرات الهيكلية التي عطلت تنفيذ القرارات العربية المشتركة في العقود الماضية، وتحويل العمل التكاملي من إطار نظري إلى مشاريع حقيقية مستدامة.
الأمن القومي والاقتصادي: تأثيرات إقليمية ودولية متوقعة
يرى المراقبون أن نجاح هذه الاستراتيجية سيكون له تأثيرات عميقة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. فعلى الصعيد المحلي والإقليمي، يسهم تعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد في تحصين الدول العربية ضد الصدمات الاقتصادية العالمية. أما على الصعيد الدولي، فإن وجود كتلة عربية موحدة وقوية سيغير موازين القوى الدبلوماسية، مما يمنع القوى الخارجية من التدخل في الشؤون الداخلية للمنطقة أو استغلال ثرواتها. إن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وتمكين الشباب والمرأة، كما جاء في رؤية فهمي، يمثل حجر الأساس لبناء اقتصاد عربي تنافسي قادر على فرض شروطه في الساحة الدولية. واختتم فهمي رؤيته بعبارة حاسمة تلخص فلسفة المرحلة المقبلة: “إما أن نصنع مستقبلنا بأيدينا.. أو يصنعه غيرنا عنا”.
