تعهد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الجديد، كيفن وارش، بضبط السياسة النقدية والعمل الجاد على حسم ملف مواجهة التضخم في أمريكا، والذي أثقل كاهل الاقتصاد المحلي والأسواق العالمية على مدار السنوات الخمس الماضية. وأكد وارش، في تصريحات معدة للإدلاء بها أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب واللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، أن موجة التضخم الحالية “ستصبح جزءاً من الماضي” بمجرد نجاح البنك المركزي في تحقيق أهدافه النقدية المرسومة بدقة، وفقاً لما نقلته شبكة “CNBC” واطلعت عليه “العربية Business”.
تأتي هذه التصريحات القوية بعد نحو شهرين فقط من تولي كيفن وارش رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، وهي فترة تشهد ترقباً كبيراً من الأسواق المالية العالمية. ومنذ عام 2021، يعاني الاقتصاد الأمريكي من ضغوط تضخمية مستمرة تجاوزت مستهدف البنك المركزي البالغ 2%، نتيجة تداعيات الجائحة والاضطرابات الجيوسياسية وسلاسل الإمداد. وفي هذا السياق، يحظى وارش بدعم مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يضع الاستقرار الاقتصادي وخفض الأسعار على رأس أولويات إدارته الحالية، مما يمنح تحركات الفيدرالي بعداً سياسياً واقتصادياً متكاملاً لإعادة التوازن المالي.
أبعاد استراتيجية وارش في مواجهة التضخم في أمريكا
أوضح وارش أن الهدف الأسمى للاحتياطي الفيدرالي يكمن في اتخاذ القرارات النقدية الصحيحة والمدروسة، مشدداً على أن هذه السياسة تمثل البوصلة الأساسية لتوجيه الاقتصاد. وأشار إلى أن التقلبات الشهرية في أسعار السلع والخدمات تعد أمراً طبيعياً ومتوقعاً، لا سيما في ظل بيئة دولية مضطربة ومليئة بالتحديات الجيوسياسية. ومع ذلك، يرى وارش أن الاتجاه العام للتضخم على المدى الطويل لا ينفصل عن كفاءة السياسة النقدية وقدرتها على كبح جماح المعروض النقدي وضبط أسعار الفائدة بما يتلاءم مع متطلبات السوق واستقرار الأسعار.
المرونة الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة محلياً وعالمياً
على صعيد الاقتصاد الكلي، لفت رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن الاقتصاد الأمريكي يظهر مرونة استثنائية ويواصل النمو بوتيرة قوية رغم التحديات الراهنة. واعتبر أن الاستثمار المتزايد في قطاع الأعمال يمثل القوة الدافعة والسمة الأبرز للبيئة الاقتصادية الحالية. إن نجاح خطة وارش لن يقتصر تأثيره على الداخل الأمريكي فحسب، بل سيمتد ليشمل الأسواق العالمية؛ حيث يسهم استقرار الدولار الأمريكي وانخفاض معدلات التضخم في تعزيز استقرار حركة التجارة الدولية، وتهدئة المخاوف الحمائية، وتحفيز الاستثمارات الأجنبية في الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء. ويؤكد مسؤولو الفيدرالي التزامهم الصارم بعدم التسامح مع استمرار التضخم المرتفع، والعمل بلا هوادة لاستعادة استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية للمواطنين.
