كشف أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي عن نسخة معدلة من مشروع قانون العقوبات على روسيا، تهدف إلى تشديد الخناق الاقتصادي على موسكو مع مراعاة مرونة أسواق الطاقة العالمية. وتتضمن النسخة الجديدة تخفيفاً للرسوم الجمركية المقترحة على الدول المستوردة للنفط والغاز الروسيين، وفي مقدمتها الصين والهند، مع الإبقاء على ضغوط اقتصادية واسعة تستهدف قطاع الطاقة الروسي ومصادر تمويل الكرملين، وذلك بحسب ما أفادت به وكالة رويترز الإخبارية.
تفاصيل التعديلات الجديدة على الرسوم الجمركية
تأتي هذه النسخة الجديدة بعد تعديلات جوهرية أُدخلت على المشروع الأصلي الذي قُدم في أبريل 2025. وبموجب التعديلات، خُفّض الحد الأقصى للرسوم الجمركية على أكبر خمسة مستوردين للنفط والغاز الروسيين إلى 100%، بدلاً من المقترح السابق الذي كان ينص على فرض رسوم موحدة وصارمة تصل إلى 500% على جميع المشترين.
كما يتيح المشروع استثناءً خاصاً للدول التي تستورد أقل من 15% من صادرات الغاز الطبيعي الروسي، شريطة أن تتخذ خطوات ملموسة وجادة لتقليص تلك الواردات تدريجياً. ومن المتوقع أن يشمل هذا الاستثناء دولاً مثل اليابان، وفرنسا، وبلجيكا، والمجر. ووفقاً لمساعدين في الكونغرس، فإن قائمة أكبر مستوردي النفط الروسي تضم الصين، والهند، وسلوفاكيا، والمجر، وأذربيجان، في حين تشمل قائمة مستوردي الغاز كلاً من الصين، وفرنسا، واليابان، والمجر، وبلجيكا.
أهداف مشروع قانون العقوبات على روسيا وملاحقة أسطول الظل
لا يقتصر مشروع قانون العقوبات على روسيا على فرض الرسوم الجمركية فحسب، بل يمتد ليشمل إجراءات صارمة ضد ما يُعرف بـ”أسطول الظل” الروسي، وهو عبارة عن ناقلات نفط تعمل خارج منظومة الخدمات البحرية والتأمينية الغربية للالتفاف على السقف السعري المفروض دولياً.
علاوة على ذلك، يستهدف المشروع مؤسسات مالية روسية بارزة، وفي مقدمتها البنك المركزي الروسي، إلى جانب مشاريع الغاز المسال الحكومية العملاقة مثل مشروع “يامال” ومشروع القطب الشمالي للغاز الطبيعي المسال (Arctic LNG)، وهي مشاريع حيوية تعتمد عليها موسكو لزيادة إيراداتها من النقد الأجنبي.
السياق التاريخي وجذور الصراع الاقتصادي مع موسكو
منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون حزماً متتالية من العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة على موسكو. ومع ذلك، تمكنت روسيا من التكيف جزئياً مع هذه الضغوط عبر إعادة توجيه صادراتها من الطاقة نحو الأسواق الآسيوية، مستغلةً ثغرات في الرقابة الدولية والاعتماد على ناقلات غير خاضعة للتأمين الغربي. ويأتي هذا التحرك التشريعي الجديد في واشنطن كخطوة حاسمة لسد هذه الثغرات وتحديث أدوات الضغط الاقتصادي بما يتلاءم مع تطورات المشهد الدولي الحالية.
الأبعاد السياسية وصلاحيات الرئيس دونالد ترامب
يحظى مشروع القانون بدعم قوي وعابر للأحزاب من أعضاء جمهوريين وديمقراطيين في مجلس الشيوخ، مما يعكس إجماعاً داخل واشنطن على ضرورة استمرار ردع السياسات الروسية. وتمنح الصيغة المعدلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحية مرنة لتعليق تطبيق هذه العقوبات إذا رأى أن ذلك يخدم المصالح القومية العليا للولايات المتحدة، مما يمنحه ورقة ضغط قوية في أي مفاوضات مستقبلية.
وفي هذا السياق، أشار الرئيس دونالد ترامب إلى إمكانية توسيع نطاق المشروع مستقبلاً ليشمل عقوبات إضافية على إيران وجماعة حزب الله، واصفاً الخطوة بأنها ستكون “كبيرة للغاية” في حال إقرارها. ومع ذلك، دعا السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال إلى التركيز على الصيغة الحالية وتجنب توسيع نطاق الأهداف لضمان تمرير القانون بسرعة ودون عراقيل سياسية.
التأثيرات المتوقعة على الساحة الدولية وأسواق الطاقة
من المتوقع أن يسهم هذا القانون في إعادة تشكيل خريطة تدفقات الطاقة العالمية. فمن خلال تخفيف الرسوم إلى 100% بدلاً من 500%، يسعى المشرعون الأمريكيون إلى ممارسة ضغوط حقيقية على موسكو دون التسبب في صدمة تضخمية لأسواق النفط العالمية قد تضر بالاقتصاد الأمريكي أو باقتصادات الحلفاء. وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، سيجبر هذا القانون دولاً كبرى مثل الهند والصين على إعادة حسابات شراكاتها التجارية مع روسيا، وتسريع وتيرة البحث عن بدائل طاقة لتجنب الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية الثانوية.
