أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة تعكف حالياً على إعداد خطة تنفيذية محددة سيتم الإعلان عنها قريباً، تهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق استقرار الأسعار في مصر وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين. وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن المؤشرات العامة للاقتصاد المصري بدأت تشهد تحسناً ملحوظاً، مؤكداً أن الأولوية القصوى للجهاز التنفيذي في المرحلة الحالية هي ترجمة هذا التحسن الاقتصادي إلى واقع ملموس يشعر به المواطن من خلال انخفاض أسعار السلع والخدمات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة اليومي.
مسار الاقتصاد المصري وجهود تحقيق استقرار الأسعار في مصر
تأتي هذه التحركات الحكومية في سياق مرحلة دقيقة مر بها الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة، حيث عانت البلاد من ضغوط تضخمية غير مسبوقة ونقص في النقد الأجنبي، تأثراً بالأزمات العالمية المتلاحقة والاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة. ومع ذلك، نجحت الدولة المصرية في اتخاذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية الجريئة، شملت تحرير سعر الصرف وجذب استثمارات أجنبية ضخمة، وعلى رأسها صفقة رأس الحكمة التاريخية. هذه الخطوات ساهمت بشكل مباشر في تعزيز السيولة الدولارية في السوق المصرفية والقضاء على السوق الموازية، مما مهد الطريق للحديث عن خطط مستدامة لضمان استقرار الأسعار في مصر وحماية الفئات الأكثر احتياجاً.
قفزة تاريخية في الاحتياطي النقدي وتأمين الغذاء
وفي خطوة تعكس نجاح السياسات النقدية الأخيرة، كشف رئيس الوزراء أن احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري قد تجاوز لأول مرة في تاريخ البلاد حاجز 55 مليار دولار، بعد أن سجل ارتفاعاً بقيمة تقارب ملياري دولار خلال شهر واحد فقط. هذا الارتفاع القياسي يمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية وتلبية الالتزامات الدولية وتوفير السلع الأساسية. وفي ملف الأمن الغذائي، أشار مدبولي إلى أن الحكومة نجحت في شراء نحو 4.9 مليون طن من القمح المحلي منذ بداية موسم التوريد الحالي، مما يعزز المخزون الاستراتيجي للبلاد من هذه السلعة الحيوية ويقلل الاعتماد على الاستيراد في ظل تقلبات الأسواق العالمية.
إدارة قطاع الطاقة في ظل التوترات الإقليمية
تطرق رئيس الوزراء أيضاً إلى التحديات المرتبطة بقطاع الطاقة، مؤكداً أن الحكومة تتوخى الحذر والتمهل في اتخاذ أي قرارات اقتصادية قد تؤثر على المواطنين، خاصة في ظل تجدد الصراعات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً. وأكد مدبولي أن الدولة تعمل على توفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين مخزون كافٍ من المنتجات البترولية لتغطية الاحتياجات المحلية، لا سيما خلال أشهر الصيف التي تشهد ذروة الاستهلاك.
وفي هذا الصدد، أشار إلى متابعته الأسبوعية المستمرة مع وزير الكهرباء لموقف تنفيذ مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، مشدداً على ضرورة الإسراع في تشغيلها لما لها من دور في تقليل استيراد الوقود التقليدي. كما لفت إلى تواصل العمل في مشروع محطة الضبعة النووية، حيث تم مؤخراً تركيب قلب المفاعل الثاني، مما يمثل خطوة استراتيجية نحو تنويع مصادر الطاقة وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية على المدى الطويل.
