شهدت أسواق الطاقة العالمية قفزة ملحوظة، حيث ارتفعت أسعار الغاز في آسيا (الغاز الطبيعي المسال) إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر شهر مارس الماضي. يأتي هذا الارتفاع الحاد مدفوعاً باستمرار تبادل الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى تعطل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز الاستراتيجي، وهو الممر الحيوي الذي يعبر منه جزء كبير من إمدادات الطاقة العالمية. ووفقاً لبيانات وكالة “بلومبرغ”، فقد بلغت الأسعار الفورية لشحنات الغاز الطبيعي المسال في الأسواق الآسيوية نحو 20.2 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مسجلة زيادة بنسبة تقارب 10% خلال الأسبوع الماضي فقط.
تأثير التوترات الجيوسياسية على أسعار الغاز في آسيا
يعتبر مضيق هرمز أحد أهم الشرايين المائية لتجارة النفط والغاز المسال في العالم. ومع تصاعد حدة الصراع العسكري بين واشنطن وطهران، تزايدت المخاوف لدى المستوردين من حدوث انقطاع طويل الأمد في الإمدادات القادمة من منطقة الشرق الأوسط. تاريخياً، لطالما كانت منطقة الخليج العربي مركزاً رئيسياً لتغذية الأسواق الآسيوية والأوروبية بالطاقة، وأي تهديد لأمن الملاحة في هذه المنطقة ينعكس فوراً على الأسعار الفورية. هذا القلق المتزايد دفع كبار المشترين في القارة الآسيوية إلى الإسراع لتأمين احتياجاتهم قبل تفاقم الأزمة، مما ساهم بشكل مباشر في اشتعال الأسعار.
تهافت آسيوي لتأمين الشحنات الفورية وسط شح الإمدادات
أدت هذه التطورات الميدانية إلى دفع الدول الآسيوية لتكثيف مشترياتها من السوق الفورية لتجنب أي نقص محتمل في الطاقة. وفي هذا السياق، قامت باكستان بشراء شحنة من الغاز الطبيعي المسال بسعر بلغ حوالي 20.7 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو السعر الأعلى الذي تدفعه البلاد منذ ما يقارب أربع سنوات. ولم تقتصر هذه التحركات على باكستان فحسب، بل سارعت دول أخرى مثل الهند، وتايلاند، وبنغلاديش إلى طرح مناقصات جديدة وعاجلة لتأمين إمداداتها من الغاز قبل حلول مواسم الطلب المرتفع وتراجع المخزونات.
تداعيات الأزمة على أسواق الطاقة العالمية والمخزونات الأوروبية
تتجاوز تداعيات هذا الارتفاع النطاق الإقليمي لآسيا لتلقي بظلالها على الأسواق العالمية، بما في ذلك السوق الأوروبية. وفي هذا الصدد، أشار إيفان تان، محلل الغاز الطبيعي المسال لدى وكالة “بلومبرغ”، إلى أن استمرار الاضطرابات الجيوسياسية خلال الأشهر المقبلة سيؤخر بلا شك عودة الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط إلى الأسواق العالمية. هذا التأخير، بالتزامن مع التراجع التدريجي المتوقع في المخزونات الأوروبية واستمرار الطلب الآسيوي القوي، قد يدفع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة، مما يضع ضغوطاً إضافية على الاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل من معدلات تضخم مرتفعة وتحديات في سلاسل التوريد.
