أعلنت وزارة التجارة السعودية عن نتائج جولاتها الرقابية المكثفة الرامية إلى مكافحة التستر التجاري خلال الربع الثاني من العام الحالي 2026. وأسفرت هذه الجهود الميدانية عن رصد 412 شبهة أولية للتستر التجاري، وذلك بعد تنفيذ الفرق الرقابية لأكثر من 14,520 زيارة تفتيشية شملت مختلف مناطق المملكة، واستهدفت نحو 10,626 مؤسسة و3,901 شركة، في خطوة تعكس التزام الدولة بتنظيم السوق وحماية الاقتصاد الوطني.
الأنشطة الأكثر استهدافاً في حملات مكافحة التستر التجاري
أوضحت الوزارة أن الزيارات التفتيشية ركزت على ستة أنشطة تجارية رئيسية تعد الأكثر عرضة لممارسات التستر. وشملت هذه الأنشطة الأسواق المركزية للمواد الغذائية والاستهلاكية، والمقاهي الشعبية، ومحلات البيع بالتجزئة للأجهزة الإلكترونية والكهربائية المنزلية. كما طالت الحملات مراكز خدمات وصيانة السيارات، ومحلات تقديم العصائر الطازجة والمشروبات الباردة، بالإضافة إلى منافذ البيع بالتجزئة للحوم والدواجن المجمدة.
ورصدت الفرق الرقابية مجموعة من المخالفات المتنوعة، كان من أبرزها عدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني للمستهلكين، إلى جانب وجود مخالفات صريحة لنظامي العمل والإقامة، وهو ما يعد مؤشراً قوياً على وجود شبهة تستر تجاري يتم التعامل معها بحزم وفق الأنظمة المرعية.
الأبعاد التاريخية والتنظيمية لظاهرة التستر في المملكة
تأتي هذه التحركات الرقابية المستمرة كجزء من استراتيجية وطنية طويلة المدى بدأت المملكة في تطبيقها منذ سنوات للقضاء على الاقتصاد الخفي. ويُعرف التستر التجاري بأنه تمكين الوافد من الاستثمار أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه الخاص أو بالاشتراك مع غيره وهو غير مرخص له بذلك.
وقد شهدت القوانين السعودية تحديثات جوهرية، كان أبرزها إقرار نظام مكافحة التستر الجديد وتدشين البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الذي يهدف إلى توحيد جهود الجهات الحكومية وتطوير آليات الرقابة، والاعتماد على التقنيات الحديثة والتحول الرقمي والتعاملات غير النقدية للحد من التدفقات المالية غير المشروعة وضمان شفافية التعاملات التجارية.
الأثر الاقتصادي وحصيلة العقوبات المالية والإدارية
تسهم هذه الحملات بشكل مباشر في تعزيز مستوى الامتثال في السوق المحلية، وتوفير بيئة استثمارية عادلة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. وعلى الصعيد المالي والإداري، كشفت وزارة التجارة أن إجمالي الغرامات والمخالفات المرتبطة بجهود مكافحة التستر التجاري بلغت نحو 1.14 مليون ريال سعودي خلال هذه الفترة.
كما تلقت الوزارة 1,119 بلاغاً من المواطنين والمقيمين حول شبهات التستر، مما يبرز دور الوعي المجتمعي في دعم الجهود الحكومية. وتمت إحالة 194 مخالفة إلى لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، في حين أُحيلت مخالفتان صريحتان إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات القانونية.
وفي سياق متصل، نفذت الفرق الرقابية المشتركة للبرنامج الوطني 919 جولة تفتيشية متخصصة استهدفت منافذ بيع اللحوم في مختلف مناطق المملكة، للتأكد من التزام المنشآت بالأنظمة واللوائح المعتمدة، وضمان تقديم خدمات ومنتجات مطابقة للمواصفات القياسية للمستهلكين.
