يرى مراقبون ومحللون سياسيون أن الأوضاع المشتعلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة قد تؤدي قريباً إلى اندلاع انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية. وتأتي هذه التقديرات على خلفية الممارسات التصعيدية للمستوطنين المتطرفين والدعم السياسي اللامحدود الذي يتلقونه من الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو، وسط تحذيرات أمنية إسرائيلية داخلية من انزلاق الأمور وفقدان السيطرة بالكامل نتيجة استمرار هذه الانتهاكات.
تصاعد اعتداءات المستوطنين والتحذيرات الأمنية
تشهد مدن وقرى الضفة الغربية موجة غير مسبوقة من عنف المستعمرين الإسرائيليين. وحذرت القيادة الأمنية في إسرائيل المستوى السياسي وقادة المستوطنين من مغبة استمرار هذا التصعيد، وفقاً لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية. وجاءت هذه التحذيرات عقب مقتل أربعة فلسطينيين وجنديين إسرائيليين في مواجهات قرب قرية تِل جنوب غرب نابلس.
وفي سياق متصل، أقدم مستوطنون على إشعال النيران في خمسة مواقع مختلفة، شملت إحراق آلية صناعية في بلدة بيتا جنوب نابلس، واستهداف مساجد وكتابة شعارات عنصرية على الجدران. وتوثق التقارير العبرية والأممية أكثر من 219 هجوماً شنها المستوطنون خلال الأشهر الأخيرة، مما يوضح حجم الدعم السياسي الذي يتلقونه لتنفيذ مخططاتهم الميدانية.
انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية: اتهامات سياسية داخل الكنيست
أثارت قرارات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن عمليات أمنية واسعة وإلغاء إجازات العسكريين انتقادات حادة داخل الكنيست والمعارضة الإسرائيلية. واتهم عضو الكنيست جلعاد كاريف حكومة نتنياهو بالسعي المتعمد لإشعال الأوضاع وتجنب التهدئة لأسباب سياسية وشخصية.
وأشار كاريف إلى أن وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي يدعو علناً إلى ضم الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1967، يرى في هذا التصعيد جزءاً من خطته الحاسمة لإنهاء الوجود الفلسطيني. كما اتهم يائير غولان، رئيس حزب الديمقراطيين، الحكومة بتحويل المنطقة إلى “برميل بارود” يهدد الأمن الإسرائيلي ويجر الجيش إلى مواجهات أوسع لا تحمد عقباها.
الجذور التاريخية للاحتقان في الأراضي المحتلة
يعود الاحتقان الحالي في الضفة الغربية إلى عقود من الاحتلال العسكري المستمر منذ حرب عام 1967. إن سياسات مصادرة الأراضي، وتوسيع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، وغياب أي أفق سياسي لحل عادل، شكلت دائماً الوقود الأساسي للهبات الشعبية الفلسطينية. ويشبه المشهد الراهن إلى حد كبير الظروف التي سبقت اندلاع الانتفاضتين الأولى عام 1987 والثانية عام 2000، حيث يؤدي غياب العدالة والضغط الاقتصادي والأمني المستمر إلى دفع الشارع الفلسطيني نحو الانفجار الحتمي.
التداعيات الإقليمية والدولية لسيناريو الانفجار
لا تتوقف أهمية الأحداث في الضفة الغربية عند الحدود المحلية، بل تمتد لتشكل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي. محلياً، قد يؤدي الانفجار الشامل إلى انهيار كامل للسلطة الفلسطينية وتصاعد الفوضى الأمنية. إقليمياً، يضع هذا التوتر الدول المجاورة، لا سيما الأردن، أمام تحديات أمنية وسياسية جسيمة، فضلاً عن تأثيره السلبي على مسارات السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وعلى الصعيد الدولي، يضع هذا التصعيد حلفاء إسرائيل في موقف حرج، خاصة الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تواجه ضغوطاً متزايدة للتدخل وضبط سلوك الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لمنع انهيار الاستقرار الإقليمي بالكامل وتجنب حرب إقليمية واسعة النطاق.
حملات اعتقال واسعة وأرقام تعكس حجم المأساة
في المقابل، وصفت الرئاسة ورئاسة الوزراء الفلسطينية ما يحدث بأنه “إرهاب مستوطنين مدعوم من الدولة الإسرائيلية يرتقي إلى مذابح منهجية”. وتتزامن هذه التصريحات مع حملات اعتقال واقتحامات يومية طالت قرى دير جرير، ومخيم العروب، وبيت أمر، وإذنا، وكفر قدوم، وجلبون.
وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أنه منذ أكتوبر 2023، قتل أكثر من 1182 فلسطينياً وأصيب الآلاف في الضفة الغربية، في حين تم اعتقال نحو 24 ألف فلسطيني، مما يؤكد أن المنطقة تعيش بالفعل حالة غليان مستمر قد تترجم في أي لحظة إلى مواجهة شاملة.
