أطلق برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم فعاليات موسم سكني في مدينة جدة، بمشاركة واسعة تضم 16 مطوراً عقارياً ونخبة من الشركاء الرئيسيين والاستراتيجيين. يهدف هذا الحدث البارز إلى تعزيز تجربة التملك للمواطنين وتقديم حلول سكنية وتمويلية متكاملة تتيح للزوار مقارنة الخيارات المتاحة واتخاذ قراراتهم الاستثمارية والسكنية بثقة تامة.
فعاليات موسم سكني بجدة: نافذة تفاعلية لرحلة تملك متكاملة
تستضيف منصة مركز سكني الشامل بجدة فعاليات هذا الموسم خلال الفترة الممتدة من 27 يوليو وحتى 3 أغسطس 2026، حيث يفتح المركز أبوابه يومياً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الحادية عشرة مساءً. ويستعرض المعرض باقة متنوعة من المشاريع السكنية الحديثة، إلى جانب تقديم استشارات عقارية متخصصة وحلول تمويلية مرنة تناسب مختلف شرائح المجتمع، وذلك في بيئة تفاعلية تجمع كافة مراحل رحلة التملك تحت سقف واحد لتسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد على المستفيدين.
رؤية طموحة لتبسيط الخدمات العقارية وتسهيل التملك
وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج “سكني”، المهندس وليد الحركان، أن إطلاق هذا الموسم يجسد الرؤية الاستراتيجية للمنصة في أن تكون الوجهة العقارية الشاملة والأولى في المملكة. وأوضح الحركان أن جمع الحلول التمويلية والخيارات السكنية المتنوعة في مكان واحد يهدف إلى تقديم تجربة مستخدم سلسة ومتكاملة، تمكن الزوار من استكشاف الفرص المتاحة والإجابة على كافة استفساراتهم مباشرة عبر الشركاء والمطورين المشاركين.
السياق التاريخي لبرنامج سكني ودوره في تحقيق رؤية 2030
يأتي إطلاق هذه الفعاليات امتداداً للنجاحات المتتالية التي حققها برنامج “سكني” منذ تأسيسه في عام 2017 كأحد الروافد الأساسية لبرنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030. وقد عمل البرنامج على مدار السنوات الماضية على إحداث نقلة نوعية في قطاع الإسكان السعودي عبر ابتكار حلول تمويلية وسكنية مدعومة بالشراكة مع القطاع الخاص والبنوك المحلية، مما أسهم بشكل مباشر في رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن وتجاوز المستهدفات المرحلية للرؤية الوطنية.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز قطاع الإسكان بالمملكة
لا تقتصر أهمية هذه المبادرات على توفير المسكن الملائم فحسب، بل تمتد لتشمل تحفيز المعروض العقاري وضخ استثمارات جديدة في السوق المحلي، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ككل. إن تمكين المواطنين من التملك يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري، ويعزز من كفاءة السوق العقاري السعودي عبر زيادة التنافسية بين المطورين لتقديم منتجات ذات جودة عالية وأسعار ملائمة، مما يرسخ مكانة المملكة كبيئة جاذبة للاستثمارات العقارية الرائدة إقليمياً ودولياً.
