أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب عن الاتفاق التاريخي المتعلق بـ اتفاق نزع السلاح في غزة، وتثني على قيادة الرئيس ترمب والتزامه الثابت، اللذين كان لهما دور محوري في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي الذي يمهد الطريق لإنهاء الصراع الطويل وإرساء قواعد الاستقرار في المنطقة.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن المملكة تعبر عن تقديرها البالغ للجهود الدؤوبة التي بذلتها كل من جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، وجمهورية تركيا، والولايات المتحدة الأمريكية، ومجلس السلام، وجميع الشركاء الدوليين الذين أسهمت مساعيهم المتواصلة في التوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي. ويأتي هذا الترحيب في سياق الدعم السعودي المستمر للقضية الفلسطينية وحرص الرياض على إيجاد حلول سياسية عادلة وشاملة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
أبعاد اتفاق نزع السلاح في غزة ودور مجلس الأمن
وأضافت الخارجية أن المملكة تجدد التزامها الكامل بتنفيذ خطة السلام الشاملة، كما أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره رقم 2803، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين. وشددت المملكة على الأهمية البالغة لتنفيذ جميع المراحل المتفق عليها ضمن إطار زمني محدد وبصورة موثوقة ونهائية لا رجعة فيها، لضمان عدم العودة إلى مربع التوترات العسكرية مجدداً.
تاريخياً، عانى قطاع غزة من جولات متعددة من الصراع والدمار والحصار الاقتصادي، مما جعل التوصل إلى تسوية سياسية أمراً ملحاً لإنقاذ الوضع الإنساني المتدهور. ويمثل هذا الاتفاق خطوة غير مسبوقة نحو تفكيك البنية العسكرية واستبدالها بمسار تنموي وسياسي مستدام، وهو ما يتماشى مع المبادرات العربية السابقة وعلى رأسها مبادرة السلام العربية التي طرحتها المملكة في عام 2002.
متطلبات الاستقرار وضمانات النجاح على الأرض
وأشارت الوزارة إلى أن المملكة تؤكد على ضرورة الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية لضمان الأمن، إلى جانب تدفق المساعدات الإنسانية بشكل مستمر ودون عوائق، ودعم جهود إعادة الإعمار لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني. إن وجود قوات دولية يساهم في بناء الثقة بين الأطراف ويمنع تجدد الأعمال العدائية.
وأوضحت وزارة الخارجية تأكيد المملكة، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2803، أن عودة السلطة الفلسطينية الشرعية إلى قطاع غزة، والحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة)، يمثلان الركيزة الأساسية لنجاح تنفيذ خطة السلام الشاملة ولضمان تحقيق الاستقرار والسلام المستدامين في المنطقة بأسرها.
الأثر الإقليمي والدولي للمسار السياسي الشامل
وشددت المملكة على أهمية أن يشكل هذا الاتفاق منطلقاً لمسار سياسي شامل يفضي إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة، ويكفل للشعب الفلسطيني حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. هذا المسار سيسهم في تحقيق التعايش السلمي بين دولة فلسطين وإسرائيل على أساس الاعتراف المتبادل، مما يغير الخارطة الجيوسياسية للشرق الأوسط نحو التعاون والازدهار بدلاً من الصراع والعداء.
واختتمت الخارجية بيانها بالتأكيد على أن السلام العادل والشامل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تسوية سياسية حقيقية تنهي الصراع من جذوره، وتؤسس لمستقبل جديد يسوده الأمن والاستقرار والازدهار المشترك لجميع شعوب المنطقة، مما يضع حداً لعقود من عدم الاستقرار الذي أثر سلباً على التنمية والاقتصاد الإقليمي.
