وافق مجلس الوزراء السعودي على مزاولة الأنشطة المالية عابرة الحدود في المملكة، عبر ترخيص المقرات الإقليمية للمؤسسات المالية المرخصة من وزارة الاستثمار، مع منحها الحوافز المخصصة لبرنامج جذب المقرات الإقليمية.
وعبر وزير الاستثمار، فهد بن عبدالجليل السيف، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور هذه الموافقة.
وأكد السيف أن هذه الخطوة تعكس الحرص على تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز كفاءتها، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويجذب الاستثمارات النوعية إلى القطاع المالي في المملكة.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن المبادرة تدعم ترسيخ مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية، من خلال توفير بيئة أعمال مرنة وتنافسية تمكن الشركات العالمية من التوسع إقليمياً انطلاقاً من الأراضي السعودية.
