ردت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نحو 100 مليار دولار من الرسوم الجمركية التي جُمعت قبل صدور حكم من المحكمة العليا بإلغاء تعريفات “يوم التحرير”. ويمثل هذا المبلغ المسترد نحو 60% من إجمالي الرسوم المحصلة التي بلغت 166 مليار دولار.
وأوضحت الإدارة في مذكرة قدمتها إلى محكمة التجارة الدولية الأمريكية، أن نظام الاسترداد تلقى أكثر من 252 ألف طلب تغطي ما يزيد على 25 مليون عملية استيراد. وناهزت القيمة الإجمالية للمطالبات 129 مليار دولار، اعتُمد منها نحو 100 مليار دولار وحُولت إلى وزارة الخزانة لصرفها.
مساعٍ مستمرة لفرض رسوم جديدة
ورغم الإجراءات القضائية، تواصل الإدارة السعي لإعادة فرض رسوم جمركية مماثلة بناءً على أسس قانونية أخرى، حيث أكد الرئيس الأمريكي أن قرارات المحاكم لن تمنعه من المضي في سياسته التجارية. وكانت إدارة ترمب قد فرضت في 24 يوليو الماضي رسوماً جديدة بنسبة 10% و12.5% على 60 شريكاً تجارياً، من بينهم الاتحاد الأوروبي، بدعوى عدم بذل جهود كافية لوقف تصدير السلع المنتجة بالعمل القسري. ودخلت هذه الرسوم حيز التنفيذ بالتزامن مع انتهاء صلاحية رسوم عالمية سابقة بلغت 10%.
طعون قضائية ودعاوى جماعية
وتواجه السياسات التجارية الجديدة طعوناً قضائية مستمرة؛ إذ أعلن مكتب المدعي العام لولاية أوريجون الأمريكية، دان رايفيلد، عن رفع دعوى قضائية من تحالف يضم 25 ولاية يقودها الديمقراطيون ضد إدارة ترمب للطعن على الرسوم الأخيرة. وأشار رايفيلد إلى أن العائلات والشركات المحلية هي من يدفع ثمن هذه الرسوم التي وصفها بغير القانونية.
يذكر أن المحكمة العليا كانت قد رفضت في 20 فبراير الماضي معظم الرسوم الواسعة التي فرضها ترمب، مؤكدة أن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لا يتيح للرئيس فرض رسوم أحادية الجانب على الشركاء التجاريين. ورغم نجاح الولايات والشركات الصغيرة في الطعن على رسوم سابقة فرضت عالمياً خلال الولاية الثانية لترمب، إلا أن مساعي الإدارة لفرض رسوم جديدة لا تزال مستمرة.
