في تطور جديد للأزمة الجيوسياسية المستمرة، لوحت الولايات المتحدة الأمريكية بفرض حزمة جديدة وصارمة من العقوبات الاقتصادية على روسيا، وذلك رداً على موقف موسكو الرافض للمقترحات الأخيرة المتعلقة بإحلال السلام في أوكرانيا. ويأتي هذا التهديد في وقت تشهد فيه العلاقات الدبلوماسية بين القوتين العظميين جموداً غير مسبوق، مع استمرار العمليات العسكرية على الأرض.
سياق الصراع وتاريخ العقوبات
منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، اتخذت الدول الغربية، بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، استراتيجية العزل الاقتصادي ضد موسكو. وقد شملت هذه الاستراتيجية تجميد أصول البنك المركزي الروسي، واستبعاد بنوك روسية كبرى من نظام "سويفت" المالي العالمي، بالإضافة إلى فرض قيود صارمة على صادرات الطاقة والتكنولوجيا. وتهدف هذه الإجراءات المتتالية إلى استنزاف الموارد المالية التي يعتمد عليها الكرملين في تمويل عملياته العسكرية، إلا أن الاقتصاد الروسي أظهر مرونة نسبية من خلال إعادة توجيه تجارته نحو الأسواق الآسيوية.
تعثر المسار الدبلوماسي
يرتبط التهديد الأمريكي الجديد بشكل مباشر بتعثر المسار الدبلوماسي. فبينما تصر كييف وحلفاؤها الغربيون على "صيغة السلام" التي تتضمن انسحاب القوات الروسية واستعادة وحدة الأراضي الأوكرانية، تعتبر موسكو هذه الشروط غير واقعية وتطالب بالاعتراف بـ "الحقائق الجديدة على الأرض". هذا التباين الجذري في المواقف جعل من مبادرات السلام أرضية خصبة لمزيد من التصعيد بدلاً من التهدئة، حيث ترى واشنطن في الرفض الروسي تعنتاً يستوجب زيادة الضغط الاقتصادي.
التأثيرات المتوقعة محلياً ودولياً
من المتوقع أن تستهدف العقوبات الجديدة سد الثغرات التي تستخدمها روسيا للالتفاف على العقوبات السابقة، بما في ذلك استهداف كيانات في دول ثالثة تسهل التجارة مع موسكو، وهو ما يعرف بـ "العقوبات الثانوية". على الصعيد الدولي، قد يؤدي هذا التصعيد إلى مزيد من الاضطراب في أسواق الطاقة والغذاء العالمية، وزيادة حالة الاستقطاب بين المعسكر الغربي والدول التي تحاول الحفاظ على الحياد أو تعزيز علاقاتها مع روسيا مثل الصين والهند.
وفي الختام، يشير هذا التلويح بالعقوبات إلى أن الأفق السياسي لحل الأزمة لا يزال بعيد المنال، وأن الولايات المتحدة ماضية في سياسة "الضغط الأقصى" لإجبار روسيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وفق شروط تراها واشنطن وكييف عادلة، وهو ما ينذر بشتاء دبلوماسي واقتصادي طويل الأمد.
