أدانت هيئة حقوقية يمنية بشدة إقدام جماعة الحوثي على المصادقة على قرارات إعدام بحق ثلاثة من المختطفين المدنيين في سجونها، واصفة هذا الإجراء بأنه "جريمة مركبة" تضرب عرض الحائط بكافة القوانين المحلية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في سياق استخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية وترهيب الخصوم في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
أبعاد الجريمة المركبة وتسييس القضاء
أوضحت المصادر الحقوقية أن وصف القرار بـ"الجريمة المركبة" يعود إلى سلسلة الانتهاكات التي تعرض لها الضحايا منذ اللحظة الأولى، بدءاً من اختطافهم من منازلهم أو مقار أعمالهم دون مسوغ قانوني، مروراً بإخفائهم قسرياً وحرمانهم من التواصل مع ذويهم أو الحصول على تمثيل قانوني عادل، وصولاً إلى تعريضهم لأساليب تعذيب وحشية لانتزاع اعترافات تحت الإكراه. وتُعد هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً لمبادئ المحاكمة العادلة، حيث تفتقر المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء، التي أصدرت الأحكام، إلى الشرعية والاستقلالية، وتعمل وفق توجيهات سياسية مباشرة.
السياق العام وتصاعد أحكام الإعدام
تأتي هذه المصادقة في وقت يشهد فيه اليمن جموداً في مسار السلام الهش، وتصعيداً في وتيرة الانتهاكات الحقوقية. ومنذ سيطرة جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014، رصدت المنظمات الدولية والمحلية مئات أحكام الإعدام الصادرة بحق ناشطين، وصحفيين، وسياسيين، وتربويين، بتهم فضفاضة مثل "التخابر" أو "إعانة العدوان". وتستخدم الجماعة هذه الأحكام كورقة ضغط في ملف المفاوضات، لا سيما فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى والمختطفين، مما يعقد الجهود الأممية الرامية لإنهاء النزاع.
الموقف الدولي والمطالبات الحقوقية
حذرت الهيئة اليمنية من مغبة تنفيذ هذه الأحكام، مشيرة إلى أن ذلك سيقوض أي فرص لبناء الثقة بين الأطراف اليمنية. ودعت المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوث الأممي إلى اليمن، للتدخل العاجل والفوري للضغط على جماعة الحوثي لوقف تنفيذ هذه الإعدامات وإلغاء كافة الأحكام السياسية الصادرة عن محاكم تفتقر لأدنى معايير العدالة. كما شددت على ضرورة محاسبة المتورطين في جرائم التعذيب والاختطاف، مؤكدة أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وتستوجب ملاحقة قضائية دولية لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
