أكدت وزارة الإسكان السعودية عزمها على البدء في إصدار الفواتير الخاصة برسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، وذلك في غضون أسبوعين من الآن، في خطوة تهدف إلى تعزيز المعروض العقاري وتنظيم السوق داخل العاصمة. ويأتي هذا الإجراء ضمن الجدول الزمني المحدد لتطبيق المراحل المختلفة لنظام الرسوم، الذي يعد أحد الركائز الأساسية لبرامج الوزارة التنظيمية.
تفاصيل الإعلان والجدول الزمني
أوضحت المصادر الرسمية في الوزارة أن الاستعدادات التقنية والإجرائية قد اكتملت لإصدار الفواتير للملاك الخاضعين للنظام في مرحلته الحالية بمدينة الرياض. وشددت الوزارة على ضرورة التزام ملاك الأراضي بالسداد خلال الفترة النظامية المحددة لتجنب الغرامات والمخالفات التي قد تترتب على التأخير، مشيرة إلى أن النظام الإلكتروني يتيح استعراض الفواتير وتفاصيلها بكل يسر وسهولة.
أهداف نظام رسوم الأراضي البيضاء
يعد نظام رسوم الأراضي البيضاء أحد أهم الأدوات الاقتصادية التي تبنتها المملكة العربية السعودية لإصلاح السوق العقاري. يفرض النظام رسماً سنوياً بنسبة 2.5% من قيمة الأرض المقدرة، ويستهدف الأراضي الفضاء الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن. وتتمحور الأهداف الرئيسية للنظام حول:
- زيادة المعروض من الأراضي المطورة: بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
- توفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة: للحد من الاحتكار والمضاربات التي تؤدي لارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
- حماية المنافسة العادلة: ومكافحة الممارسات الاحتكارية في السوق العقاري.
الخلفية التاريخية والسياق الاقتصادي
جاء إقرار نظام رسوم الأراضي البيضاء كاستجابة للتحديات التي واجهت قطاع الإسكان في السنوات الماضية، حيث لوحظ وجود مساحات شاسعة من الأراضي غير المستغلة داخل المدن الرئيسية، في وقت كان فيه الطلب على السكن يتزايد باطراد. ومنذ انطلاق رؤية المملكة 2030، عملت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على تفعيل هذا النظام ليكون رافداً لبرنامج “الإسكان”، الذي يهدف لرفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.
التأثير المتوقع على السوق العقاري في الرياض
من المتوقع أن يسهم إصدار الفواتير الجديدة في الرياض في تحريك المياه الراكدة في السوق العقاري بالعاصمة، حيث سيدفع الرسم الملاك إما لتطوير أراضيهم أو بيعها، مما يضخ مساحات جديدة في السوق. هذا التحرك من شأنه أن يكبح جماح تضخم أسعار الأراضي، ويوفر فرصاً استثمارية وسكنية للمطورين والمواطنين على حد سواء. كما يُذكر أن الإيرادات المحصلة من هذه الرسوم يتم صرفها لتطوير البنية التحتية وإيصال الخدمات للمشاريع السكنية، مما يعود بالنفع المباشر على قطاع الإسكان.
