أعلنت الحكومة البريطانية، ممثلة في مكتب تنفيذ العقوبات المالية (OFSI) التابع لوزارة الخزانة، عن إجراء تحديثات جديدة على قوائمها الموحدة للعقوبات المالية، شملت عمليات شطب لعدد من الأسماء والكيانات المرتبطة بكل من النظام السوري والجمهورية الإسلامية الإيرانية. ويأتي هذا الإجراء في إطار المراجعات الدورية التي تجريها المملكة المتحدة لضمان دقة القوائم وتوافقها مع المعايير القانونية والسياسية الراهنة.
تفاصيل التحديثات وإجراءات الشطب
تضمنت الإشعارات الرسمية الصادرة عن الخزانة البريطانية إزالة قيود تجميد الأصول وحظر السفر عن أفراد وكيانات محددة كانت مدرجة سابقاً تحت نظام العقوبات الخاص بسوريا ونظام العقوبات الخاص بإيران. وعادة ما تتم هذه العمليات عندما تنتفي الأسباب التي دعت لفرض العقوبات، أو في حالات وفاة الأفراد المستهدفين، أو نتيجة لمراجعات قانونية تثبت عدم كفاية الأدلة لاستمرار الإدراج.
السياق التاريخي للعقوبات على سوريا وإيران
لفهم أبعاد هذا القرار، يجب النظر إلى السياق العام لهذه العقوبات. بدأت العقوبات البريطانية والأوروبية على سوريا في التوسع بشكل كبير منذ عام 2011، رداً على القمع العنيف للاحتجاجات الشعبية واندلاع الحرب الأهلية. استهدفت هذه العقوبات رموز النظام السوري، والشركات الداعمة له، والقطاعات الاقتصادية الحيوية مثل النفط، بهدف الضغط السياسي لوقف الانتهاكات.
أما فيما يخص إيران، فإن العقوبات البريطانية تمتد لسنوات طويلة وتتعلق بملفات متعددة، أبرزها البرنامج النووي الإيراني، وسجل حقوق الإنسان، والدور الإقليمي لطهران. ورغم الاتفاق النووي السابق، احتفظت بريطانيا بحقها في فرض عقوبات على كيانات تساهم في تطوير الصواريخ الباليستية أو تدعم أنشطة تعتبرها لندن زعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط.
الإطار القانوني البريطاني بعد البريكست
منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، باتت المملكة المتحدة تعتمد سياسة عقوبات مستقلة بموجب “قانون العقوبات ومكافحة غسيل الأموال لعام 2018”. هذا الاستقلال منح لندن المرونة في إدراج أو شطب الأسماء دون الحاجة لانتظار إجماع أوروبي، مما يفسر التحديثات المستمرة والمستقلة التي تصدر عن الخزانة البريطانية بشكل دوري.
دلالات القرار وتأثيره
من المهم التأكيد على أن عمليات الشطب هذه لا تعني بالضرورة تغييراً جذرياً في السياسة الخارجية البريطانية تجاه دمشق أو طهران. فالحكومة البريطانية لا تزال تؤكد التزامها بمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. يُنظر إلى هذه الخطوة في الأوساط الدبلوماسية والقانونية على أنها “صيانة إجرائية” للقوائم لضمان قوتها القانونية أمام المحاكم، حيث أن بقاء أسماء دون مبرر قانوني قوي قد يعرض نظام العقوبات للطعن.
على الصعيد الاقتصادي، يعني هذا القرار رفع الحظر المالي عن الأصول المملوكة للجهات المشطوبة داخل المملكة المتحدة، والسماح للمؤسسات المالية بالتعامل معها مجدداً، ما لم تكن خاضعة لعقوبات أخرى بموجب أنظمة مختلفة.
