أكد الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في دعم الاستقرار والتنمية في محافظة حضرموت وعموم المحافظات المحررة. وجاءت تصريحات العليمي لتشدد على موقف المجلس الرافض لأي إجراءات أحادية الجانب قد تؤدي إلى تقويض مؤسسات الدولة أو تشتيت الجهود الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.
السياق العام وأهمية الشراكة الاستراتيجية
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس يمر به الملف اليمني، حيث تسعى الحكومة الشرعية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية إلى توحيد الصفوف لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية. وتعتبر حضرموت، التي تمثل ثقلاً جغرافياً واقتصادياً كبيراً، حجر الزاوية في معادلة الاستقرار اليمني. وقد عملت المملكة العربية السعودية طوال السنوات الماضية على تقديم دعم سخي للمحافظة، ليس فقط في الجانب الإغاثي، بل من خلال مشاريع تنموية مستدامة تهدف إلى تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية للمواطنين.
حضرموت.. الثقل الاستراتيجي والاقتصادي
تكتسب محافظة حضرموت أهمية استثنائية نظراً لموقعها الاستراتيجي ومواردها الطبيعية، مما يجعلها محور اهتمام محلي وإقليمي. وتعد المحافظة نموذجاً للاستقرار النسبي مقارنة بمناطق أخرى، وهو ما يسعى مجلس القيادة الرئاسي للحفاظ عليه وتعزيزه. إن التأكيد على رفض الإجراءات الأحادية يعكس حرص القيادة السياسية على إبقاء حضرموت بعيدة عن التجاذبات السياسية الضيقة التي قد تعيق مسار التنمية، وضمان بقاء قرارها ضمن الإطار الوطني الجامع الذي يخدم مصلحة كافة اليمنيين.
الدور التنموي السعودي وتأثيره
لا يقتصر الدور السعودي في حضرموت على الدعم السياسي فحسب، بل يمتد ليشمل حزمة واسعة من المشاريع التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وتشمل هذه المشاريع قطاعات حيوية مثل الصحة، التعليم، الطرق، والمياه، مما ساهم بشكل مباشر في تخفيف معاناة المواطنين وخلق فرص عمل. ويرى مراقبون أن تثمين العليمي لهذا الدور هو رسالة تأكيد على عمق العلاقات الأخوية والمصير المشترك بين البلدين، واعترافاً بأن الاستقرار في اليمن لا يمكن تحقيقه بمعزل عن الدعم المستمر من الأشقاء في المملكة.
ضرورة التوافق الوطني
في ختام الموقف، يبرز تشديد العليمي على رفض الإجراءات الأحادية كدعوة صريحة لكافة المكونات السياسية والاجتماعية في حضرموت واليمن عموماً، بضرورة الالتزام بمبدأ الشراكة والتوافق الوطني. وتعتبر هذه الدعوة ركيزة أساسية للمرحلة القادمة، حيث يتطلب الوضع الراهن تكاتف الجميع تحت مظلة الشرعية لضمان استعادة الدولة وبناء مؤسساتها على أسس وطنية صلبة، بعيداً عن المشاريع الصغيرة التي قد تضر بوحدة النسيج الاجتماعي.
