في حدث دبلوماسي بارز استقطب اهتمام وسائل الإعلام العالمية، استقبل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مقر إقامته بمنتجع "مارالاغو" في ولاية فلوريدا. ويأتي هذا اللقاء في توقيت بالغ الحساسية، حيث تشهد منطقة الشرق الأوسط توترات متصاعدة تتطلب تنسيقاً عالي المستوى بين القاهرة وواشنطن.
ماذا قال ترمب عن اللقاء؟
أعرب دونالد ترمب عن ترحيبه الحار بالرئيس السيسي، واصفاً إياه بـ "الصديق العزيز" والشريك الاستراتيجي الذي يمكن الاعتماد عليه. وأكد ترمب خلال اللقاء على عمق العلاقات التي تجمع البلدين، مشيراً إلى أن مصر تحت قيادة السيسي تلعب دوراً لا غنى عنه في استقرار الإقليم. وقد عكست تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب رغبة واضحة في استعادة زخم العلاقات الثنائية القوية التي ميزت فترة ولايته الأولى، مشدداً على التزامه بالعمل المشترك لتعزيز السلام والأمن.
سياق الزيارة وأهمية التوقيت
تكتسب هذه الزيارة أهميتها من الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، لا سيما الحرب في قطاع غزة والجهود المستمرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة لتبادل الرهائن. وتنظر الإدارة الأمريكية، سواء الحالية أو القادمة، إلى مصر باعتبارها حجر الزاوية في أي مفاوضات ناجحة، نظراً لعلاقاتها التاريخية وموقعها الجغرافي المؤثر. اللقاء في فلوريدا لم يكن مجرد بروتوكول دبلوماسي، بل جلسة عمل مكثفة لرسم ملامح التحرك المستقبلي في ملفات شائكة تشمل أمن البحر الأحمر والوضع في السودان وليبيا.
الخلفية التاريخية للعلاقات بين السيسي وترامب
منذ الولاية الأولى لترمب (2017-2021)، شهدت العلاقات المصرية الأمريكية طفرة نوعية، حيث تجاوزت الفتور الذي شابها في فترات سابقة. لطالما أشاد ترمب بقدرة الرئيس السيسي على إدارة التحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب، معتبراً أن الشراكة مع مصر ضرورة للأمن القومي الأمريكي. هذا التاريخ من التعاون الوثيق يمهد الطريق لتفاهمات سريعة في الولاية الثانية لترمب، حيث يتوقع المراقبون تعزيزاً للتعاون العسكري والاقتصادي بين البلدين.
التأثير المتوقع محلياً وإقليمياً
على الصعيد الإقليمي، يبعث هذا اللقاء برسالة طمأنة للحلفاء ورسالة ردع للخصوم بأن التحالف المصري الأمريكي قوي ومستمر. ومن المتوقع أن يسفر هذا التقارب عن دفع عجلة المفاوضات السياسية في المنطقة، حيث تعول واشنطن على القاهرة لممارسة نفوذها الدبلوماسي لتهدئة الجبهات المشتعلة. أما على الصعيد الثنائي، فقد يفتح هذا اللقاء آفاقاً جديدة للاستثمارات الأمريكية في مصر، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي والشراكة التجارية في السنوات الأربع المقبلة.
