spot_img

ذات صلة

ترمب يعلق برنامج تأشيرات التنوع للهجرة: التفاصيل والأسباب

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قراراً يقضي بتعليق العمل ببرنامج «تأشيرات التنوع» (Diversity Visa Lottery)، المعروف شعبياً باسم «اللوتري» أو الهجرة العشوائية. ويأتي هذا القرار انسجاماً مع التوجهات العامة للإدارة الأمريكية التي طالما انتقدت هذا النظام، مفضلة استبداله بنظام يعتمد على الجدارة والكفاءة بدلاً من الحظ.

خلفية البرنامج وأهميته

يعد برنامج تأشيرات التنوع، الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي بموجب قانون الهجرة لعام 1990، أحد أبرز القنوات التي تتيح لحوالي 50 ألف إلى 55 ألف شخص سنوياً الحصول على الإقامة الدائمة (الجرين كارد) في الولايات المتحدة. يستهدف البرنامج بشكل أساسي مواطني الدول ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى أمريكا، بهدف تعزيز التنوع الثقافي والعرقي داخل المجتمع الأمريكي. ويتقدم لهذا البرنامج ملايين الأشخاص حول العالم سنوياً، مما يجعله حلماً للكثيرين في الدول النامية.

مبررات القرار وسياق السياسة الأمريكية

لطالما وصف الرئيس ترمب برنامج القرعة بأنه «كارثة» على الأمن القومي الأمريكي، مطالباً بإلغائه مراراً. وتستند مبررات الإدارة الأمريكية في هذا التعليق إلى عدة نقاط جوهرية:

  • الأمن القومي: يرى البيت الأبيض أن النظام العشوائي قد يسمح بدخول أفراد يشكلون تهديداً، مستشهداً بحوادث سابقة لمنفذي هجمات دخلوا البلاد عبر هذا البرنامج.
  • النظام القائم على الجدارة: يسعى ترمب لتغيير وجه الهجرة الأمريكية لتعتمد على «Merit-based system»، حيث يتم اختيار المهاجرين بناءً على مهاراتهم اللغوية، ومستواهم التعليمي، وما يمكنهم تقديمه للاقتصاد الأمريكي، بدلاً من السحب العشوائي.
  • حماية العمالة الأمريكية: غالباً ما يرتبط تعليق التأشيرات برغبة الإدارة في حماية الوظائف للمواطنين الأمريكيين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

التأثيرات المتوقعة محلياً ودولياً

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تداعيات واسعة النطاق. على الصعيد الدولي، سيشكل القرار صدمة لملايين المتقدمين الذين يعلقون آمالهم على هذه الفرصة السنوية. أما محلياً، فمن المرجح أن يواجه القرار معارضة شديدة من الحزب الديمقراطي ومنظمات حقوق المهاجرين، التي ترى في البرنامج تجسيداً للقيم الأمريكية كأرض للفرص. كما قد يؤدي القرار إلى معارك قانونية في المحاكم الفيدرالية للطعن في دستوريته أو صلاحيات الرئيس في تعطيل قانون أقره الكونغرس.

يظل ملف الهجرة أحد أكثر الملفات سخونة في الداخل الأمريكي، ويعكس هذا التعليق الصراع المستمر بين رؤيتين مختلفتين لمستقبل الولايات المتحدة وهويتها الديموغرافية.

spot_imgspot_img