أصدرت محكمة باكستانية حكماً بالسجن لمدة 17 عاماً على رئيس الوزراء السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي، وذلك في إطار قضية فساد تتعلق ببيع هدايا الدولة، وهي القضية المعروفة إعلامياً باسم “توشه خانه”. ويأتي هذا الحكم ليضيف فصلاً جديداً ومعقداً إلى المشهد السياسي المضطرب في باكستان، خاصة وأنه يأتي تزامناً مع اقتراب موعد الانتخابات العامة، مما يثير تساؤلات واسعة حول مستقبل خان السياسي وحزبه.
تفاصيل قضية “توشه خانه” والاتهامات الموجهة
تتمحور القضية حول اتهامات لعمران خان وزوجته بالاحتفاظ بهدايا باهظة الثمن تلقياها خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء بين عامي 2018 و2022، وبيعها لتحقيق مكاسب شخصية دون الإفصاح عنها بشكل قانوني. وتشمل هذه الهدايا ساعات فاخرة، مجوهرات، وعطوراً قدمت لهما من رؤساء دول وشخصيات دبلوماسية. وقد اعتبرت المحكمة أن هذه الأفعال تشكل خرقاً لقوانين النزاهة والشفافية المعمول بها في البلاد، مما استوجب فرض عقوبة السجن المشددة بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة.
السياق السياسي والخلفية التاريخية
لفهم أبعاد هذا الحكم، يجب النظر إلى السياق العام الذي تمر به باكستان. فقد أُطيح بعمران خان، بطل الكريكيت الدولي السابق الذي تحول إلى سياسي، من منصبه في أبريل 2022 عبر تصويت بحجب الثقة في البرلمان. ومنذ ذلك الحين، دخل خان في مواجهة مفتوحة وشرسة مع المؤسسة العسكرية القوية في البلاد والحكومة الائتلافية التي خلفته. وقد واجه خان عشرات القضايا القانونية التي تتراوح بين الفساد، وإفشاء أسرار الدولة (قضية السايفر)، والتحريض على العنف، وهو ما يعتبره خان وأنصاره محاولات ممنهجة لإقصائه عن المشهد السياسي.
التأثيرات المتوقعة محلياً وإقليمياً
يحمل هذا الحكم تداعيات خطيرة على الاستقرار الداخلي في باكستان. فعلى الصعيد المحلي، يعني هذا الحكم فعلياً استبعاد عمران خان، الذي لا يزال يتمتع بشعبية جارفة في الشارع الباكستاني، من المشاركة في الانتخابات المقبلة، مما قد يؤدي إلى تأجيج غضب أنصاره في حزب “حركة الإنصاف” وتجدد الاحتجاجات في الشوارع. كما يلقي بظلال من الشك على نزاهة العملية الانتخابية في نظر المراقبين الدوليين.
أما على الصعيد الاقتصادي، فإن استمرار حالة عدم اليقين السياسي قد يعيق جهود باكستان في التعامل مع أزمتها الاقتصادية الخانقة، التي تتمثل في ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية. دولياً، تراقب القوى العالمية والإقليمية الوضع عن كثب، حيث تعتبر باكستان دولة نووية ذات موقع استراتيجي حيوي، وأي اضطراب طويل الأمد فيها قد يؤثر على الأمن الإقليمي والعلاقات مع دول الجوار.
