وجه الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الحكومة الشرعية باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية صارمة ضد أي مسؤول حكومي يتجاوز وحدة القرار اليمني أو يغرد خارج سرب التوافق الوطني. ويأتي هذا التوجيه في إطار سعي المجلس لتعزيز الانضباط المؤسسي وإنهاء حالة الازدواجية في التصريحات والمواقف التي قد تربك المشهد السياسي والعسكري في البلاد.
وشدد العليمي على ضرورة التزام كافة مسؤولي الدولة، في مختلف المستويات والمناصب، بالتراتبية الإدارية والقنوات الرسمية للتعبير عن مواقف الحكومة، محذراً من أن أي تجاوزات فردية تضر بالمصلحة العليا للبلاد لن تمر دون محاسبة. وتستهدف هذه التوجيهات الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وتوحيد الخطاب الإعلامي والسياسي للدولة اليمنية في مواجهة التحديات الراهنة.
سياق تشكيل مجلس القيادة وتحديات التوافق
لفهم أبعاد هذا القرار، يجب العودة إلى السياق التاريخي لتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في أبريل 2022، والذي جاء بموجب نقل السلطة لتوحيد مختلف القوى والمكونات المناهضة لجماعة الحوثي. ضم المجلس قيادات تمثل تيارات سياسية وعسكرية متنوعة، مما جعل مسألة “وحدة القرار” واحدة من أبرز التحديات التي واجهت المجلس منذ يومه الأول. وقد شهدت الفترة الماضية تباينات في وجهات النظر ظهرت أحياناً عبر تصريحات لمسؤولين حكوميين تعارضت مع التوجهات الرسمية للمجلس، مما استدعى هذا التدخل الحازم لضبط الإيقاع الحكومي.
أهمية القرار وتأثيراته المتوقعة
يكتسب هذا التوجيه أهمية بالغة على عدة أصعدة، محلياً وإقليمياً ودولياً:
- على الصعيد المحلي: يهدف القرار إلى استعادة هيبة الدولة وتعزيز ثقة المواطن في المؤسسات الحكومية. فالتضارب في القرارات والتصريحات يعطي انطباعاً بوجود “جزر معزولة” داخل الحكومة، مما يؤثر سلباً على أداء الخدمات وملف الاقتصاد. ومن المتوقع أن يؤدي تطبيق هذه العقوبات إلى تحسين الأداء الحكومي وتقليل العشوائية الإدارية.
- على الصعيد الإقليمي والدولي: يتعامل المجتمع الدولي والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة كممثل شرعي وحيد لليمن. وبالتالي، فإن وحدة القرار والخطاب السياسي تعد شرطاً أساسياً لاستمرار الدعم السياسي والاقتصادي، ولتعزيز موقف الحكومة الشرعية في أي مفاوضات سلام قادمة برعاية الأمم المتحدة.
ختاماً، يمثل توجيه الرئيس العليمي خطوة مفصلية نحو مأسسة العمل الحكومي في اليمن، حيث يسعى المجلس الرئاسي للانتقال من مرحلة التوافقات الهشة إلى مرحلة العمل المؤسسي المنضبط، وهو ما يتطلب حزماً في مواجهة أي خروج عن النص يهدد وحدة الصف الوطني في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ اليمن.
