التقى الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم في سورية، وزراء الطاقة المهندس محمد البشير، والطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، والاتصالات وتقنية المعلومات عبدالسلام هيكل، وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سورية الدكتور فيصل المجفل.
جرت خلال هذه اللقاءات الهامة، مناقشة الفرص الحيوية لتعزيز التعاون التنموي بين الجانبين، بهدف دعم مختلف القطاعات الإنمائية في سورية. يأتي ذلك في إطار النشاط التنموي المستمر للصندوق، والذي يسعى إلى الإسهام بفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم المبادرات الإنمائية التي تخدم الشعب السوري.
تأتي هذه الزيارة تأكيداً على الأهمية المتزايدة للتعاون التنموي بين المملكة العربية السعودية وسوريا. وقدّم الصندوق السعودي للتنمية، منذ تأسيسه في عام 1974، إسهامات تنموية رائدة في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم، من خلال دعم وتمويل ما يزيد عن 800 مشروع وبرنامج إنمائي في قطاعات متنوعة، بقيمة تتجاوز 22 مليار دولار. تهدف هذه الجهود إلى تحقيق أثر تنموي مستدام في الدول المستفيدة، مما يعزز فرصها في النمو الاقتصادي والاجتماعي.
تكتسب هذه اللقاءات أهمية خاصة في سياق التطورات الإقليمية الراهنة، حيث تشهد العلاقات بين المملكة العربية السعودية وسوريا انفتاحاً تدريجياً بعد سنوات من التوتر. تعكس هذه الزيارة الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في المجالات التنموية التي تعد حجر الزاوية في جهود إعادة الإعمار والاستقرار في سوريا. فبعد عقد من الصراع، تواجه سوريا تحديات هائلة في قطاعات البنية التحتية، الطاقة، الاتصالات، وإدارة الكوارث، مما يجعل الدعم التنموي الخارجي أمراً حيوياً وملحاً.
يُعد الصندوق السعودي للتنمية، بصفته الذراع التنموي للمملكة، لاعباً رئيسياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والدولي. تتماشى أنشطة الصندوق مع رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز دور المملكة كقوة اقتصادية وتنموية مؤثرة، والمساهمة في استقرار وازدهار المنطقة والعالم. إن تركيز الصندوق على دعم القطاعات الحيوية مثل الطاقة والاتصالات وإدارة الطوارئ في سوريا يعكس فهماً عميقاً للاحتياجات الملحة للبلاد، ويسعى لتقديم حلول مستدامة تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين السوريين وإعادة بناء قدراتهم.
من المتوقع أن تسهم هذه المباحثات في فتح آفاق جديدة لمشاريع تنموية ملموسة في سوريا. فدعم قطاع الطاقة يمكن أن يعزز توفير الكهرباء للمنازل والمؤسسات، ويساهم في استقرار الشبكة الوطنية. بينما دعم الاتصالات يسهل التواصل، يعزز الاقتصاد الرقمي، ويدعم الربط بين المجتمعات. أما في مجال إدارة الطوارئ والكوارث، فإن التعاون يمكن أن يعزز قدرة سوريا على الاستجابة الفعالة للأزمات الإنسانية والطبيعية، مما يحمي الأرواح والممتلكات ويقلل من الآثار السلبية للكوارث. هذه المبادرات ستكون لها آثار إيجابية مباشرة على المجتمعات المحلية، من خلال توفير فرص عمل، وتحسين الخدمات الأساسية، وتعزيز المرونة المجتمعية في مواجهة التحديات.
على الصعيد الإقليمي، تعزز هذه الخطوات دور المملكة العربية السعودية كشريك استراتيجي في جهود الاستقرار وإعادة الإعمار في المنطقة، وتؤكد على التزامها بدعم الأشقاء. كما أنها تبعث برسالة إيجابية حول أهمية التعاون الإنمائي في تجاوز التحديات الجيوسياسية وتحقيق المصالح المشتركة. دولياً، تؤكد هذه الزيارة التزام الصندوق السعودي للتنمية بمهمته العالمية في دعم الدول النامية، وتبرز قدرته على التكيف مع الظروف المتغيرة وتقديم الدعم حيثما تكون الحاجة ماسة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويعكس التزام المملكة بالمسؤولية الدولية.
