في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز الشفافية ومشاركة المجتمع في صياغة مستقبلها الاقتصادي والتنموي، أعلنت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع الآراء “استطلاع” عن طرح 12 مشروعًا حيويًا للعموم. تأتي هذه المبادرة بالتعاون مع 11 جهة حكومية مختلفة، بهدف تمكين أصحاب المصلحة، من مواطنين وقطاع خاص وخبراء، من إبداء مرئياتهم ومقترحاتهم القيمة حول هذه المشروعات قبل إقرارها النهائي. هذه المشاركة المجتمعية تعد ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، التي تركز على بناء بيئة تشريعية مرنة وشفافة تدعم النمو المستدام.
تُعد منصة “استطلاع” تجسيدًا للمساعي الحكومية نحو التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، حيث توفر قناة رسمية وموثوقة للتفاعل بين الجهات الحكومية والجمهور. هذه المنهجية لا تقتصر على مجرد جمع الآراء، بل تهدف إلى دمج وجهات النظر المتنوعة في عملية صنع القرار، مما يضمن أن تكون الأنظمة واللوائح الجديدة أكثر شمولية وفعالية وتلبي احتياجات المجتمع وسوق العمل بشكل أفضل. إن إشراك أصحاب المصلحة في هذه المرحلة المبكرة من صياغة التشريعات يعزز الثقة ويقلل من احتمالية ظهور تحديات مستقبلية في التطبيق.
من بين المشروعات البارزة المطروحة، نجد “دليل إجراءات ضبط المخالفات لنظام الاستثمار ولائحته التنفيذية”، الذي تقدمه وزارة الاستثمار. يهدف هذا الدليل إلى وضع إطار واضح ومحدد للإجراءات التي يجب على مسؤولي الضبط اتباعها عند رصد مخالفات لأحكام نظام الاستثمار ولوائحه التنفيذية، بالإضافة إلى المخالفات المذكورة في دليل المستثمر. تكمن أهمية هذا المشروع في تعزيز بيئة استثمارية جاذبة وموثوقة، حيث يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع المستثمرين، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتنويع مصادر الدخل الوطني، وهو هدف محوري ضمن رؤية 2030. ينتهي الاستطلاع على هذا المشروع بتاريخ 18 يناير 2026.
وفي قطاع السياحة المزدهر، طرحت وزارة السياحة مشروع “ضوابط تأجير الوحدات للوسطاء في مرافق الضيافة السياحية”. يهدف هذا المشروع إلى تنظيم هذه الممارسة الحيوية، وضمان الكفاءة التشغيلية، وتعزيز موثوقية السوق السياحي الذي يشهد نموًا غير مسبوق في المملكة. من خلال وضع ضوابط واضحة، تسعى الوزارة إلى حماية مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، من مستثمرين ووسطاء وسياح، مما يساهم في رفع جودة الخدمات السياحية ويعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية. ينتهي الاستطلاع على هذا المشروع بتاريخ 19 يناير 2026.
كما تضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة مشروع “قواعد الشراء بالجملة لخدمات المياه والصرف الصحي والتوزيع الذاتي”، الذي تقدمه الهيئة السعودية للمياه. يهدف هذا المشروع إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي خدمة المياه والمستفيدين، لضمان وضوح حدود الخدمة والمسؤولية، ورفع كفاءة إيصال المياه والتوزيع الذاتي. إن تحقيق الاستدامة المائية وضمان العدالة والشفافية في تقديم هذه الخدمة الأساسية يعد أمرًا بالغ الأهمية لأمن المملكة المائي ورفاهية سكانها، خاصة في ظل التحديات البيئية والمناخية. ينتهي الاستطلاع على هذا المشروع بتاريخ 23 يناير 2026.
الخطة الوطنية للطيف الترددي: دعامة للتحول الرقمي
شهدت المنصة أيضًا طرح مشروع “الخطة الوطنية للطيف الترددي”، الذي تقدمه هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. يهدف هذا المشروع إلى إتاحة الفرصة للعموم لتقديم آرائهم وتعليقاتهم حول التعديلات المقترحة على الخطة الوطنية للطيف الترددي. يُعد الطيف الترددي موردًا وطنيًا حيويًا يدعم البنية التحتية للاتصالات والتقنيات الحديثة مثل شبكات الجيل الخامس (5G) وإنترنت الأشياء (IoT). إن تحديث هذه الخطة يضمن الاستخدام الأمثل لهذا المورد، ويعزز الابتكار، ويدعم التحول الرقمي الشامل في المملكة، مما يسهم في تحقيق أهداف الاقتصاد الرقمي وتنافسية المملكة على الصعيد العالمي. ينتهي الاستطلاع على هذا المشروع بتاريخ 25 يناير 2026.
يؤكد طرح هذه المشروعات المتنوعة عبر منصة “استطلاع” على التزام المملكة بتعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص. إن إشراك جميع الأطراف المعنية في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال والخدمات العامة ليس فقط يعزز من جودة التشريعات، بل يبني جسور الثقة بين الحكومة والمواطنين، ويدفع عجلة التنمية الشاملة نحو تحقيق رؤية طموحة لمستقبل مزدهر.
