في خطوة تهدف إلى تنشيط اقتصادها المثقل بالعقوبات ونقص العملات الأجنبية، أعلنت الحكومة الفنزويلية عن ضخ 300 مليون دولار من عوائد النفط في أربعة بنوك محلية. تأتي هذه الأموال، المودعة في حساب بقطر، لتمكين البنوك من بيع الدولارات للشركات الفنزويلية التي تحتاج بشدة إلى العملات الأجنبية لاستيراد المواد الخام الأساسية، وذلك وفقًا لما نشره موقع «العربية. نت» نقلًا عن مصدرين ماليين.
وأوضح المصدران أن السلطات أبلغت المؤسسات المالية الأربع بأن كل منها سيحصل على نحو 75 مليون دولار في الأيام القادمة. هذه الدولارات ستكون متاحة للشركات داخل فنزويلا وفقًا لإرشادات البنك المركزي، مما يوفر شريان حياة حيويًا للقطاع الخاص الذي يعاني من صعوبات جمة في تأمين احتياجاته من العملة الصعبة.
السياق الاقتصادي والعقوبات الدولية
تأتي هذه الخطوة في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعصف بفنزويلا منذ سنوات، حيث تعاني البلاد من تضخم مفرط، ونقص حاد في السلع الأساسية، وانهيار في بنيتها التحتية. لطالما كان النفط هو العمود الفقري للاقتصاد الفنزويلي، حيث تمتلك البلاد أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم. ومع ذلك، أدت سنوات من سوء الإدارة وتراجع الاستثمار، بالإضافة إلى العقوبات الدولية المشددة، إلى تدهور كبير في إنتاج النفط وقدرة البلاد على تصديره وتحصيل عوائده.
وقد فاقمت العقوبات الأمريكية، التي تستهدف قطاع النفط الفنزويلي بشكل خاص، من حدة أزمة العملة الأجنبية. فاحتجاز ناقلات النفط الفنزويلية، كما حدث مؤخرًا، يعرقل تدفق الإيرادات الدولارية التي تعد المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في البلاد. هذا النقص الحاد في الدولار يجعل من الصعب على الشركات المحلية استيراد المواد الخام والمعدات اللازمة للإنتاج، مما يؤثر سلبًا على جميع القطاعات الاقتصادية ويزيد من معاناة المواطنين.
آلية تمرير العائدات وأهمية الخطوة
تعتمد الشركات الفنزويلية بشكل كبير على استيراد المواد الخام، مما يفرض عليها ضرورة استبدال البوليفار المحلي بالدولار. تقليديًا، كان البنك المركزي هو الجهة الرئيسية التي تجمع الدولارات من مبيعات النفط ومن خلال المعاملات ببطاقات الائتمان الأجنبية، ثم يوزعها على السوق. وقد أكدت نائبة رئيس فنزويلا، ديلسي رودريجيز، مؤخرًا أن البنك المركزي هو القناة التي ستمر من خلالها عائدات مبيعات النفط، وأنها “ستصل إلى البنوك الخاصة من خلال آلية سوق صرف النقد الأجنبي”.
إن ضخ 300 مليون دولار يمثل دفعة مهمة، وإن كانت محدودة، للاقتصاد الفنزويلي. على المستوى المحلي، يمكن أن تساعد هذه الأموال في تخفيف الضغط الفوري على الشركات التي تواجه صعوبات في الحصول على الدولار، مما قد يسهم في استقرار أسعار بعض السلع المستوردة وتحسين توافرها. كما أنها قد تدعم استمرارية بعض الصناعات الحيوية التي تعتمد على الاستيراد، وبالتالي الحفاظ على بعض فرص العمل.
التأثيرات المتوقعة والآفاق المستقبلية
على الصعيد الإقليمي والدولي، تعكس هذه الخطوة جهود فنزويلا المستمرة لإيجاد آليات بديلة لتمويل اقتصادها وتجاوز تأثير العقوبات. إن استخدام حساب في قطر يشير إلى سعي الحكومة الفنزويلية لتنويع شركائها التجاريين والماليين، والبحث عن قنوات لا تخضع للسيطرة الأمريكية المباشرة. هذه الاستراتيجية تبرز مرونة فنزويلا في التعامل مع التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المعقدة.
ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر هو ما إذا كانت هذه الدفعة المالية كافية لإحداث تغيير هيكلي طويل الأمد في الاقتصاد الفنزويلي. ففي حين أنها قد توفر بعض الراحة المؤقتة، فإن الأزمة تتطلب حلولًا أعمق تتعلق بإعادة هيكلة الاقتصاد، وتحسين بيئة الاستثمار، ومعالجة الأسباب الجذرية للتضخم والنقص. تظل هذه الخطوة بمثابة إجراء تكتيكي حيوي في سياق صراع فنزويلا المستمر من أجل الاستقرار الاقتصادي والسيادي.
