فرنسا تحذر واشنطن من تداعيات اقتصادية وخسائر متبادلة في حال تصعيد ترمب لتهديدات الرسوم الجمركية
في تحذير صريح يعكس عمق التوترات التجارية المتصاعدة، كشفت وزيرة الزراعة الفرنسية، آني جينيفارد، أن الولايات المتحدة ستتكبد خسائر اقتصادية فادحة إذا ما مضى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في تهديداته بفرض رسوم جمركية على الدول الأوروبية التي عارضت خطته المثيرة للجدل للاستحواذ على جزيرة غرينلاند. هذه التصريحات، التي أدلت بها جينيفارد لمحطتي أوروبا 1 وسي نيوز، تسلط الضوء على المخاطر الجسيمة لأي تصعيد تجاري محتمل.
وأكدت جينيفارد أن «ترمب في حال صعّد الحرب التجارية سيكون لديه الكثير ليخسره أيضاً، كما سيخسر مزارعوه وصناعيّوه». هذا التحذير ليس مجرد رد فعل، بل هو إشارة إلى القوة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي وقدرته على الرد. فقد شددت الوزيرة الفرنسية على أن «الاتحاد الأوروبي لديه قوة ردع محتملة من الناحية التجارية»، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة التعامل مع أي رد بحذر شديد لتجنب تداعيات أوسع.
تصعيد مدمر: تحذير من حرب تجارية شاملة
وصفت وزيرة الزراعة الفرنسية هذا التصعيد المحتمل بأنه «قد يكون مدمراً»، مشيرة إلى أن هذا الدمار لن يقتصر على الدول الأوروبية المستهدفة، بل «قد يكون مدمراً أيضاً بالنسبة إلى الولايات المتحدة نفسها». هذا التقييم يعكس مخاوف حقيقية من حرب تجارية شاملة قد تلحق الضرر بالاقتصاد العالمي ككل.
وفيما يتعلق بجوهر الخلاف، أكدت جينيفارد أن أي استحواذ أمريكي على غرينلاند سيكون «أمراً غير مقبول»، مشددة على أن «الأوروبيين لن يسمحوا للولايات المتحدة بأن تفعل ما يحلو لها». هذا الموقف القوي يعكس وحدة الصف الأوروبي في رفض ما يعتبرونه انتهاكاً للسيادة ومحاولة لفرض الإرادة الأمريكية بالقوة الاقتصادية.
خلفية التهديدات: غرينلاند والأمن القومي الأمريكي
تعود جذور هذه التهديدات إلى إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب عن نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 10% اعتباراً من 1 فبراير 2026 على جميع السلع المصدّرة إلى الولايات المتحدة من الدنمارك، والنرويج، والسويد، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وهولندا، وفنلندا. هذه الرسوم كان من المقرر أن ترتفع لاحقاً إلى 25% بدءاً من 1 يونيو القادم، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن «الشراء الكامل والتام لغرينلاند». برر ترمب هذه الخطوة بالحاجة إلى الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي. من الجدير بالذكر أن جميع هذه الدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء المملكة المتحدة والنرويج، مما يوسع نطاق التهديد ليشمل جزءاً كبيراً من الكتلة الاقتصادية الأوروبية.
غرينلاند: تاريخ من الأهمية الاستراتيجية
لم تكن محاولة ترمب لشراء غرينلاند هي الأولى من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة. فقد سبق أن أبدى مسؤولون أمريكيون اهتماماً بالجزيرة في مناسبات سابقة، أبرزها في عام 1867 عندما عرضت الولايات المتحدة شراءها بعد صفقة ألاسكا، ومرة أخرى في عام 1946 بعد الحرب العالمية الثانية. تكمن الأهمية الاستراتيجية لغرينلاند في موقعها الجغرافي الفريد في القطب الشمالي، والذي يمنحها دوراً محورياً في الملاحة البحرية والجوية، بالإضافة إلى احتوائها على موارد طبيعية غنية غير مستغلة بعد، مثل النفط والغاز والمعادن النادرة. كما أن وجودها في منطقة القطب الشمالي يجعلها نقطة محورية في التنافس الجيوسياسي المتزايد بين القوى الكبرى، بما في ذلك روسيا والصين، مما يفسر اهتمام واشنطن بها من منظور الأمن القومي.
تداعيات أوسع: العلاقات عبر الأطلسي والاقتصاد العالمي
إن تصعيد مثل هذه التهديدات لا يقتصر تأثيره على التجارة المباشرة فحسب، بل يمتد ليشمل العلاقات الدبلوماسية والتحالفات الاستراتيجية. فالعلاقات عبر الأطلسي، التي تعد ركيزة أساسية للأمن والاستقرار العالميين، قد تتأثر سلباً بشكل كبير. يمكن أن تؤدي حرب تجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وتعطيل سلاسل الإمداد، وزيادة تكاليف السلع للمستهلكين في كلا الجانبين. كما أن مثل هذه التوترات قد تضعف جبهة موحدة ضرورية لمواجهة تحديات عالمية أخرى، مثل التغير المناخي والأمن السيبراني. وقد دعا الاتحاد الأوروبي بالفعل إلى اجتماع طارئ لسفراء الدول الأعضاء في بروكسل لبحث التطورات والرد المحتمل على التهديدات الأمريكية، مما يؤكد جدية الموقف الأوروبي واستعدادهم لاتخاذ إجراءات جماعية.
في الختام، فإن تحذير فرنسا يعكس فهماً عميقاً للمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية المترتبة على سياسات الحماية التجارية أحادية الجانب. ففي عالم مترابط، غالباً ما تكون الخسائر متبادلة، وأي تصعيد في الحروب التجارية يهدد بتقويض الاستقرار الاقتصادي والسياسي على المستويين الإقليمي والدولي.
