الرياض، المملكة العربية السعودية – أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة العربية السعودية باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا، بالإضافة إلى خطوة اندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بكامل مؤسساتها المدنية والعسكرية ضمن الدولة السورية. وقد أشادت المملكة بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى هذا الاتفاق المحوري، مؤكدةً على أهمية هذه الخطوات في مسار تحقيق الاستقرار في المنطقة.
يأتي هذا الترحيب السعودي في سياق أزمة سورية معقدة وطويلة الأمد بدأت في عام 2011، حيث شهدت البلاد صراعًا دامياً أدى إلى تشريد الملايين ودمار واسع النطاق. وقد برزت “قوات سوريا الديمقراطية” كقوة فاعلة على الأرض، مدعومة من الولايات المتحدة، ولعبت دوراً رئيسياً في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في شمال وشرق سوريا. لطالما كانت العلاقة بين هذه القوات والحكومة السورية محور توتر وتجاذبات إقليمية ودولية، مما جعل أي اتفاق يمهد لاندماجها ضمن الدولة السورية خطوة ذات دلالات عميقة على مستقبل البلاد ووحدتها.
وتأمل المملكة العربية السعودية بأن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز الأمن والاستقرار في جميع أنحاء سوريا، وأن يفتح آفاقاً جديدة لبناء مؤسسات الدولة السورية على أسس قوية وشاملة. كما ترى الرياض في هذا التطور فرصة لتطبيق القانون بشكل فعال وعادل، بما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق في التنمية والازدهار والعيش الكريم بعد سنوات طويلة من المعاناة. إن تحقيق السلم الأهلي والحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها يمثلان ركيزتين أساسيتين في الموقف السعودي تجاه الأزمة السورية، وهو ما تجدد المملكة دعمها الكامل له من خلال هذه التصريحات.
إن أهمية هذا الاتفاق تتجاوز الحدود السورية لتشمل تداعيات إقليمية ودولية. فعلى الصعيد المحلي، يمكن أن يمثل نقطة تحول نحو إنهاء الصراعات الداخلية وتوحيد الجهود لإعادة الإعمار وعودة اللاجئين والنازحين. أما إقليمياً، فقد يسهم في تخفيف حدة التوترات بين الأطراف الإقليمية المختلفة التي لها مصالح في سوريا، ويقلل من فرص التصعيد العسكري. كما أن اندماج “قسد” ضمن الدولة السورية قد يعيد تشكيل الخارطة الجيوسياسية للمنطقة، ويؤثر على ديناميكيات القوى الإقليمية والدولية الفاعلة في الملف السوري.
على الصعيد الدولي، يعكس هذا الاتفاق نجاحاً للجهود الدبلوماسية الأمريكية في التوسط بين الأطراف، ويشير إلى إمكانية تحقيق تقدم في مسارات الحل السياسي للأزمة السورية. لطالما دعت المملكة العربية السعودية إلى حل سياسي شامل يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري. هذا التطور الأخير يتماشى مع رؤية المملكة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ويسهم في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي عبر تقليل بؤر التوتر والصراع.
تؤكد المملكة مجدداً على موقفها الثابت الداعم لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، وضرورة التوصل إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري ويحقق تطلعاته المشروعة في بناء مستقبل مزدهر ومستقر. إن هذه الخطوات، وإن كانت أولية، تحمل في طياتها أملاً جديداً لسوريا وشعبها، وتدعم الجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
