في إطار جهودها المستمرة لفرض الأنظمة والقوانين المنظمة للإقامة والعمل وأمن الحدود، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إصدار 19,559 قراراً إدارياً خلال شهر رجب من العام 1447هـ. هذه القرارات، التي صدرت عن لجانها الإدارية المنتشرة في مختلف إدارات الجوازات بالمناطق، استهدفت مواطنين ومقيمين ثبتت مخالفتهم لهذه الأنظمة الحيوية. وقد تنوعت العقوبات المفروضة لتشمل السجن والغرامات المالية، بالإضافة إلى إجراءات الترحيل للمخالفين الأجانب، مما يؤكد على جدية المملكة في تطبيق القانون وحماية أمنها واستقرارها.
تأتي هذه الإجراءات ضمن سياق أوسع لجهود المملكة العربية السعودية في تنظيم سوق العمل وضمان التزام جميع المقيمين والزوار بالأنظمة المعمول بها. لطالما كانت المملكة وجهة رئيسية للعمالة الوافدة، مما استدعى وضع قوانين صارمة لضمان بيئة عمل منظمة وعادلة، وللحفاظ على الأمن الوطني والاجتماعي. تعكس هذه القرارات التزام الحكومة السعودية برؤية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يتطلب سوق عمل شفافاً ومنظماً خالياً من الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني وحقوق العمالة النظامية.
إن مخالفة أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود لا تقتصر آثارها على الجانب القانوني فحسب، بل تمتد لتشمل جوانب اقتصادية واجتماعية وأمنية. فالمخالفون قد يساهمون في انتشار العمالة غير النظامية، مما يؤدي إلى منافسة غير عادلة للعمالة الوطنية والنظامية، ويؤثر على جودة الخدمات المقدمة، ويزيد من الأعباء على البنية التحتية. كما أن التهاون في تطبيق هذه الأنظمة قد يشكل ثغرة أمنية، مما يجعل تطبيقها الصارم ضرورة قصوى للحفاظ على استقرار المجتمع وسلامة أفراده.
وفي هذا الصدد، جددت المديرية العامة للجوازات تحذيرها الشديد لجميع المواطنين والمقيمين، سواء كانوا أفراداً أو أصحاب منشآت، من مغبة التورط في أي شكل من أشكال مساعدة المخالفين. ويشمل ذلك عدم نقلهم أو تشغيلهم أو إيوائهم، أو التستر عليهم، أو تقديم أي دعم لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو وسائل نقل. وأكدت الجوازات أن هذه الأفعال تعد مخالفات صريحة للقانون، وستعرض مرتكبيها للعقوبات المقررة، والتي قد تشمل غرامات مالية كبيرة والسجن، وذلك بهدف ردع كل من تسول له نفسه التهاون في تطبيق الأنظمة.
ولتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية في حفظ الأمن والنظام، دعت المديرية العامة للجوازات الجميع إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. يمكن للمواطنين والمقيمين التواصل عبر الرقم الموحد (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، أو الرقم (999) في بقية مناطق المملكة. وتعهدت الجوازات بالتعامل مع جميع البلاغات بسرية تامة، مع ضمان عدم تحميل المبلّغ أي مسؤولية، مما يشجع على المشاركة الفاعلة في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
تؤكد هذه الحملة المستمرة على أن المملكة العربية السعودية ماضية في طريقها نحو تحقيق بيئة آمنة ومنظمة للجميع، حيث يتم تطبيق القانون بعدالة وصرامة لضمان حقوق الجميع وحماية مقدرات الوطن. إن الالتزام بهذه الأنظمة هو مسؤولية جماعية تقع على عاتق كل فرد يعيش على أرض المملكة.
