في خطوة تؤكد التزام المملكة العربية السعودية الراسخ بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتحقيق العدالة، أعلنت وزارة الداخلية اليوم عن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة جازان. يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الدولة الحثيثة لضمان استتباب الأمن وحماية الأرواح، وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامة أفراده.
وقد استند هذا الحكم إلى نصوص الشريعة الإسلامية الغراء، التي تؤكد على مبدأ القصاص كحق للمجني عليه وذويه، وكوسيلة لردع الجريمة وحفظ الأنفس. قال الله تعالى في محكم كتابه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى)، وقوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ). هذه الآيات الكريمة تجسد فلسفة القصاص في الإسلام، التي لا تهدف فقط إلى معاقبة الجاني، بل إلى تحقيق حياة آمنة ومستقرة للمجتمع بأسره عبر الردع العام والخاص.
وتفصيلاً للقضية، أقدم الجاني / جمعان بن سلمان بن دمنان الغليسي التليدي -سعودي الجنسية- على جريمة قتل بشعة بحق / جبران بن محمد بن مطري التليدي -سعودي الجنسية-، وذلك بطعنه بأداة حادة أدت إلى وفاته. وقد تمكنت الجهات الأمنية بفضل الله من القبض على الجاني المذكور في وقت قياسي، وأسفرت التحقيقات المكثفة معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب هذه الجريمة الشنعاء.
بعد استكمال الإجراءات النظامية، أحيل الجاني إلى المحكمة المختصة، حيث صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه ووجوب قتله قصاصًا. وقد مر الحكم بمراحله القضائية كافة، حيث تم استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، ليصبح بذلك حكمًا نهائيًا واجب النفاذ. وبناءً على ذلك، صدر أمر ملكي كريم بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأُيّد من مرجعه. وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / جمعان بن سلمان بن دمنان الغليسي التليدي -سعودي الجنسية- يوم الخميس بتاريخ 03 / 08 / 1447هـ الموافق 22 / 1 / 2026م بمنطقة جازان.
إن تطبيق أحكام القصاص في المملكة العربية السعودية يمثل ركيزة أساسية لنظامها القضائي المستمد من الشريعة الإسلامية، التي تضمن العدالة للجميع وتحمي حقوق الأفراد والمجتمع. هذا النظام القضائي يتميز بالدقة والشفافية، حيث يمر المتهمون بسلسلة من المحاكمات والطعون لضمان عدم وجود أي شبهة أو خطأ في تطبيق الأحكام. كما أن القصاص في الإسلام ليس مجرد عقوبة، بل هو حق لأولياء الدم، ويمكن لهم العفو عنه مقابل الدية أو لوجه الله تعالى، مما يضيف بعدًا إنسانيًا واجتماعيًا لهذا المبدأ.
تؤكد وزارة الداخلية، بإعلانها عن تنفيذ هذا الحكم، حرص حكومة المملكة العربية السعودية البالغ على استتباب الأمن وتحقيق العدل المطلق، وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية المطهرة في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم البريئة، وينتهك حقهم الأصيل في الحياة. كما تحذر الوزارة في الوقت نفسه كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل هذه الجرائم البشعة بأن العقاب الشرعي الرادع سيكون مصيره المحتوم. هذه الإجراءات الصارمة تهدف إلى إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المجتمع، وتأكيد أن لا أحد فوق القانون، وأن العدالة ستطال كل من يحاول زعزعة أمن الوطن والمواطن.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
