الجدعان يؤكد استمرارية الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة: رسالة ثقة استراتيجية
في خضم النقاشات الاقتصادية العالمية المحتدمة على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2026 في دافوس، أطلق معالي وزير المالية السعودي، الأستاذ محمد الجدعان، تصريحاً حاسماً يؤكد فيه أن المملكة العربية السعودية لا تعتزم تغيير موقفها الاستثماري الراسخ في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا التأكيد لم يأتِ من فراغ، بل جاء ليطمئن الأسواق العالمية ويبرز الثقة السعودية العميقة في قوة ومتانة الاقتصاد الأمريكي، مشدداً على أن الاستثمارات السعودية في السوق الأمريكية ستستمر دون أي تغيير، في خطوة تعكس التزاماً استراتيجياً طويل الأمد.
عمق العلاقات الاقتصادية السعودية الأمريكية: تاريخ من الشراكة الاستراتيجية
تتمتع العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة بتاريخ طويل وعميق يمتد لعقود، متجاوزةً مجرد صفقات تجارية إلى شراكة استراتيجية متعددة الأوجه. منذ منتصف القرن الماضي، تطورت هذه العلاقة لتشمل تعاوناً واسعاً في مجالات الطاقة، الدفاع، والتبادل الثقافي، وصولاً إلى الشراكة الاقتصادية والاستثمارية المتنامية. تعد السعودية من كبار المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الأمريكي، حيث تتجاوز قيمة هذه الاستثمارات مئات المليارات من الدولارات. تتم هذه الاستثمارات عبر قنوات متعددة، أبرزها صندوق الاستثمارات العامة (PIF) ومؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA)، وتغطي طيفاً واسعاً من القطاعات الحيوية، بما في ذلك التكنولوجيا المتقدمة، البنية التحتية، العقارات، والأسواق المالية. يعكس هذا الالتزام المستمر ثقة المملكة في الإطار التنظيمي القوي، والابتكار المستمر، والقدرة التنافسية للاقتصاد الأمريكي، مما يجعله وجهة جاذبة للاستثمارات طويلة الأجل التي تسعى لتحقيق عوائد مستدامة وتنويع المحافظ الاستثمارية للمملكة.
أهمية الاستثمارات السعودية في دعم رؤية 2030
تكتسب هذه الاستثمارات أهمية مضاعفة في سياق رؤية السعودية 2030 الطموحة، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني بعيداً عن النفط، وبناء اقتصاد مزدهر ومستدام. من خلال الاستثمار في الأسواق العالمية المتقدمة مثل الولايات المتحدة، تسعى المملكة إلى تحقيق عوائد مالية مجزية تدعم تمويل المشاريع التنموية الضخمة داخل المملكة، مثل نيوم ومشروع البحر الأحمر والقدية. كما تساهم هذه الاستثمارات في نقل المعرفة والخبرات التقنية والإدارية إلى السعودية، وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية، مما يدعم أهداف التوطين والتنمية البشرية التي تعد ركيزة أساسية للرؤية. إن الحفاظ على هذه الاستثمارات يعكس استراتيجية حكيمة لتعزيز المرونة الاقتصادية للمملكة في مواجهة التقلبات العالمية.
الابتعاد عن التشويش والتركيز على الجوهر الاقتصادي
وفي سياق حديثه، أوضح الجدعان أن النقاشات مع الحكومة الأمريكية متواصلة لمتابعة تطورات الاتفاقيات المشتركة، مشيراً إلى أن لقاءاته مع مسؤولين أمريكيين، مثل سكوت بيسنت، تأتي في إطار هذه الحوارات المستمرة مع وزارة الخزانة الأمريكية، وليست أحداثاً منفصلة أو استثنائية. وشدد معاليه على أن التحدي الأساسي يكمن في الانشغال بالضجيج الإعلامي والتشويش على حساب القضايا الجوهرية. وأكد أهمية التركيز على ما يمكن السيطرة عليه اقتصادياً، وضرورة الابتعاد عن أي ضوضاء قد تؤثر سلباً في جودة القرارات الاستثمارية والمالية الاستراتيجية، وهو نهج يعكس حكمة في إدارة الأصول الوطنية في بيئة عالمية متقلبة تتطلب رؤية واضحة وتركيزاً على الأهداف طويلة المدى.
الاستدامة المالية وتوجيه الإنفاق نحو النمو المستدام
وفي ما يتعلق بالسياسات المالية للمملكة، أكد الجدعان أن الاستدامة المالية لا تعني بأي حال من الأحوال خفض الإنفاق، بل تعني توجيه هذا الإنفاق بفعالية نحو المشاريع القادرة على إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد وتعزيز النمو طويل الأجل. هذا التوجه يتسق تماماً مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي تركز على تنويع مصادر الدخل، وتنمية القطاعات غير النفطية، وخلق فرص عمل مستدامة للمواطنين، وتحسين جودة الحياة. ونوه معاليه إلى أن خدمة الدين كنسبة من الإيرادات غير النفطية لا تزال ضمن مستويات منخفضة ومطمئنة، مشيراً إلى أن استراتيجية الدين العام للمملكة تتضمن محددات واضحة لا يتم تجاوزها، مما يضمن الحفاظ على متانة الوضع المالي للمملكة وقدرتها على تمويل مشاريعها التنموية الكبرى دون المساس بالاستقرار المالي.
المنتدى الاقتصادي العالمي: منصة سعودية لتبادل الخبرات والرؤى
يعد المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس منصة عالمية حيوية لتبادل الأفكار والخبرات بين قادة العالم وصناع القرار، حيث يجتمع الآلاف من الرؤساء التنفيذيين، ورؤساء الدول، والوزراء، والأكاديميين لمناقشة التحديات والفرص العالمية. وفي هذا السياق، ذكر الجدعان أن تجربة المملكة في الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتي شهدت تحولات جذرية ونجاحات ملموسة في إطار رؤية 2030، تحمل دروساً مهمة وقيمة للدول المشاركة في المنتدى. هذا يعكس الدور المتزايد للمملكة كلاعب اقتصادي عالمي مؤثر، يساهم في صياغة مستقبل الاقتصاد العالمي ويقدم نموذجاً يحتذى به في التنمية المستدامة والإصلاح الاقتصادي الشامل، مما يعزز مكانتها كشريك موثوق به على الساحة الدولية.
التأثيرات المتوقعة للاستثمارات المستمرة: محلياً، إقليمياً، ودولياً
إن استمرارية الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة تحمل تأثيرات إيجابية متعددة الأوجه تتجاوز الحدود الجغرافية. على الصعيد المحلي السعودي، تضمن هذه الاستثمارات تنويع مصادر الدخل وتحقيق عوائد مالية تدعم المشاريع التنموية الداخلية الطموحة، وتساهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية. أما على الصعيد الأمريكي، فهي تمثل تدفقاً رأسمالياً مهماً يدعم النمو الاقتصادي، ويخلق فرص عمل في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والبنية التحتية، ويعزز الابتكار والقدرة التنافسية للشركات الأمريكية. إقليمياً ودولياً، تبعث هذه الخطوة برسالة قوية حول استقرار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتؤكد على التزام المملكة بالاستقرار المالي العالمي، مما يعزز الثقة في الأسواق ويساهم في بيئة استثمارية عالمية أكثر أماناً وتوقعاً، ويؤكد على الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وواشنطن في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
